هل ينجح فى تقديم العلاج ل90٪ من المصريين؟.. مواجهة ساخنة حول قانون التأمين الصحى الجديد

أجرت المواجهة وفاء فر اج
عاشت مصر عشرات السنين تعانى الفقر والمرض دون أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإنقاذ المصريين من وحش كاسر يلتهم اجسادهم يوميا دون جدوي، فكانت محاولات الدولة ووزارة الصحة تظهر فى بناء المستشفيات وتحسين الخدمات الصحية وتطبيق التأمين الصحى على عدد كبير من المصريين، والأخيرة رغم أنها وصلت حاليا أن طبقت على 47.8 مليون مواطن الصحي، بما يعادل 60% من الشعب المصري، ومتوسط تكلفة علاج المواطن الواحد تتراوح ما بين 500 و 800 جنيه سنويًا، ولكنها مازالت لا تكفى وبالكاد تغطى أكثر من نصف عدد الشعب المصري، ولأن أهم مطالب الشعب خلال ثورتيه كانت فى تطبيق العدالة الاجتماعية فكان لابد للمعنين فى الدولة ان يقوموا بسن قانون جديد للتأمين الصحى بدلا من الحالى الذى تم إقراره عام 1964 ذلك القانون الذى يحتاج الكثير والكثير من التعديل والتطوير لكى يتماشى مع واقع الأمر من زيادة وتفشى للأمراض المزمنة وأيضا ليواكب الزيادة السكانية الكبيرة التى تعيشها مصر.
لذلك قامت وزارة الصحة والمهتمين بإنشاء قانون جديد للتأمين الصحى الشامل ليطبق على حوالى 90% من الشعب المصرى وهذا القانون مازال فى طور الحوار المجتمعى وبانتظار مجلس نواب لإقراره وبدء العمل به، وعلى الرغم أن مصر فى أمس الحاجة إلى قانون جديد للتأمين الصحي، ولكن قبل ميلاده نجد من يعترض عليه ويطالب بتعديل مشروع القانون وآخرون متحمسون للقانون ويجدوه فرصة عظيمة لتواكب مصر الدول المتقدمة فى مجال التأمين الصحي، وبين المعارضين والمؤيدين وأهم مواد مشروع القانون نفسه تستعرضهم وتناقشهم مجلة الاهرام العربى فى السطور المقبلة.
أهم مواد القانون
يتكون مشروع قانون التأمين الصحى الجديد من 37 مادة تتحدث عن ماهية القانون والموارد المالية اللازمة للتمويل المنظومة ومصادرها، وضوابط الاشتراكات، وكيفية تقديم الخدمة الصحة والضوابط القانونية لكل من يخالف القانون، والفئات المستحقة للدخول فى الخدمة، وكانت المواد الخاصة بمصادر التمويل هى الأهم خصوصا أن التمويل المالى هو أكبر المعوقات التى تواجه أى مشروع قومى مصرى وقد جاءت كالتالي:
مصادر التمويل تتضمن، الاشتراكات لمن هم خاضعون لقانون التأمينات، واشتراكات رب الأسرة عن الزوجة والابناء القصر، حصة أصحاب الأعمال، المساهمات التى يؤديها المؤمن عليه فى حالة تلقى الخدمة خارج المستشفيات، عائد استثمار أموال الهيئة، حصة الخزانة العامة عن غير القادرين، تحصيل نسبة مالية من عائدات أرباح السجائر المحلية والمستوردة وأيضا من بيع الخمور، نسبة من بيع كل طن حديد أو أسمنت، نسبة من رسوم المحصلة من المرور فى الطرق السريعة، نسبة من الغرامات المتعلقة بجرائم الصحة فى قانون العقوبات، نسبة من تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية . ونسبة من بيع تذاكر دور الترافيه وإيرادات أندية القمار، ونسبة من حصيلة الضرائب العقارية وضريبة الحيازة الزراعية
سيتم احتساب الاشتراك النقدى الشهرى للمؤمن عليه من كل ما يحصل عليه من مرتب ثابت وعلاوات وحوافز وبدلات وعمولات وهبات والمنح والمكافأت
طبيب الأسرة، هو الطبيب الحاصل على شهادة تخصصية فى مجال الطب ويكون هو المسئول عن تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لعدد من الأسر فى نطاقه الجغرافى للوحدة الصحية الموجود بها
يدار النظام عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة ولا يجوز للهيئة القومية للتأمين الصحى التى تدير المشروع تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها
ينشأ بالهيئة صندوق تمويلى مركزى يسمى صندوق التمويل الصحى الاجتماعى الشامل ويتولى إداراته مجلس إدارة الهيئة ويقوم هذا الصندوق بتمويل خدمات التأمين الصحى
تنشأ هيئة تسمى هيئة الرعاية الصحية يكون تابعا لها كل المستشفيات التى ستقدم الخدمة للمواطن بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة
للمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج والطبيب المعالج ممن هم متعاقدون مع الهيئة
دخول فئات جديدة تحت مظلة التأمين الصحى الجديد وهم أصحاب المعاشات والعمالة الموسمية والفلاحون والأم المعيلة والأرامل وأصحاب المهن الحرة كلا بنسبة كما يوضحها القانون وغير القادرين التى تضع معايرهم وزارة التأمينات
معارضو القانون
الدكتور (الصاوى حبيب) الطبيب الخاص للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وعضو المجالس القومية المتخصصة يقول برغم أن مصر فى أمس الحاجة لقانون جديد للتأمين الصحى بدلا من القانون القديم والحالى الذى صدر عام 1964 وفيه العديد من السلبيات والنواقص، التى لا تتوافق مع الواقع والزيادة السكانية المرتفعة، حيث إن التأمين الصحى الحالى الذى يشمل ما يتعدى نسبة 50 % من عدد سكان مصر بقليل ، مشيرا فى حديثه أن القانون الجديد فيه بعض الثغرات والمفاهيم غير الواضحة لنا نحن الأطباء المتخصصين فما بال للمواطنين العاديين، خصوصا فى مفهوم طبيب الأسرة الجديد فى القانون، وما وظيفته ومهامه فى منظومة التأمين الصحى الجديد فلم يوضح القانون سوى عدد الاسر التابعة للطبيب الاسرة غير ذلك لم يوضح، بالإضافة إلى أن القانون قرر أن يأخذ الاشتراك الشهرى من مرتب المؤمن عليه بتجميع المرتب الأساسى + الحوافز + البدلات + العلاوات، وهو أمر غير منطقى لأنه يجب أن يحسب الاشتراك على المرتب الأساسى فقط غير ذلك فهى أموال متغيرة لا يمكن احتسابها وهو أمر قد يهدم القانون من الأساس وظلم يقع على دافعى الاشتراك .
واضاف د. حبيب قائلا : إن المستشفيات العامة التى ستقدم الخدمة بجانب مستشفيات التأمين الصحى الاثنين بحالة يرثى لها وتفتقر للإمكانيات وتعانى من الكثافة فى عدد المرضى ونقص فى عدد الأطباء وفرق التمريض فى الاساس فمال الحال فى حالة علاج حوالى 90% من تعداد مصر تحت مظلة التأمين الصحى لذلك فإن القانون الجديد لم يحل تلك الإشكالية وكنت أرى أن نتوسع فى الخدمات الطبية بشكل رأسى وليس أفقيا، خصوصا أن لدينا 4 آلاف مستشفى مغلق بسبب عدم وجود إمكانيات وتمريض كفاية لذلك يجب تطوير المستشفيات وضبط الخدمة وتأهيل الأطباء وفريق التمريض، كما استنكر د. حبيب قرارات العلاج على نفقة الدولة والتى يصفها بأنها سبة فى جبين الدولة ووزارة الصحة، مؤكدا أنه من ضمن سلبيات القانون أنه لم يوضح مستقبل تلك القرارات التى تكلف الدولة سنويا ما يقرب من ال 2 مليار جنيه التى يجب أن تنضم إلى التأمين الصحى الشامل، ولا يتم العلاج على نفقة الدولة إلا لمصابى الثورة .
ويقول عضو المجالس القومية المتخصصة : إنه يجب فى القانون الجديد ان تعمم التجربة الأوروبية والأمريكية فى التأمين الصحى وما يساعدها فى ذلك ان كل المستشفيات تعطى نفس الخدمات الطبية أما فى مصر فإن هناك تفاوت واضح فى مستوى تقديم الخدمة من مستشفى لأخرى كلا حسب إمكانياته ، ويقترح أن تبدأ الدولة فى تطوير المستشفيات والمراكز فى المحافظات والأقاليم، بحيث نضع خطة لتطوير 10 مستشفيات كل عام حتى نصل إلى منظومة صحية متطورة نقوم بعدها بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالأضافة أنه يرى وجوب خروج الرئيس والوزراء من تلك المنظومة ويتم علاجهم على نفقتهم الخاصة ليكونوا قدورة أمام المواطنين.
مؤيديو القانون
أما الدكتور (على حجازى ) رئيس الهيئة القومية التأمين الصحى فيقارن بين القانون الجديد وبين القديم الذى تم وضعه عام 1964 ويبين قائلا : إن القانون الحالى كان به الكثير من السلبيات تخطاها القانون الجديد واستكمل ما كان ناقصا فيه، وأهمهم أن القانون الجديد للتامين الصحي، قد فصل تقديم الخدمة عن إدارة النظام مما ينبئ عن تقديم خدمة صحية جيدة خاصة انها كانت من أكثر السلبيات فى السابق، مضيفا أنه فى السابق كانت الخدمة الصحية تقدم من خلال 40 مستشفى تابعين للتأمين الصحى هم مستشفيات التأمين الصحى على مستوى الجمهورية، أما فى القانون الجديد ستقدم الخدمة من خلال مستشفيات التأمين الصحى وكل المستشفيات الحكومية ستكون تحت مظلة التأمين الصحى وأيضا المستشفيات الخاصة، مما سيتيح إمكانية تقديم الخدمات الصحية لأكبر عدد من المواطنين، والمستشفيات الخاصة من لم تدخل منها فى منظومة التأمين فسوف تخسر اموال ومنافسة خصوصا إن كان المريض له الحق فى اختيار المكان والطبيب الذى يريد العلاج عنده، هذا الأمر الذى لم يكن متوافرا فى القانون الحالى مما سيخلق فرص منافسة أمام المستفيات وبعضها وبين كفاءة أسماء الأطباء فيما بينهم .
ويستكمل د. حجازى حديثه: عن أهم ايجابيات قانون التأمين الصحى الجديد مقابل سلبيات نظيره الحالى قائلا : إنه من اهم مميزات القانون الجديد انه تأمين صحى شامل إلزامى سيطبق على 90% من تعداد الشعب بعد ان كان النظام الحالى يطبق على حوالى 48 ونصف مليون فقط من تعداد الشعب بتكلفة 4،7 مليار حنيه، أما ميزانية المشروع الجديد للتأمين ستتراوح ما بين 16 أو 18 مليار جنيه، وفقًا للدراسة النهائية التى أوضحت تطبيقه ما بين 8 أو 10 أعوام، بالإضافة أنه كان هناك فى السابق عدة قوانين للتأمين صحى أمثال قانون الطفل، وقانون الأرملة، وقانون أصحاب المعاشات ،وغيرهم لذلك فإنه راعى فى القانون الجديد أن يدمج كل فئات الشعب، وتدمج كل تلك القوانين فى قانون موحد للجميع، مما يرثى قواعد العدالة ويؤكد الأستفادة من خدمة طبية شاملة موحدة متساوية ليس فيها تميز أو تفضيل، وأيضا تم إنشاء فكرة طبيب الأسرة لأول مرة فى القانون الجديد حيث يكون كل طبيب معالج تابع للتأمين متابع لعدد من الأسر صحيا يصل إلى 2000 أسرة حيث إن القانون الجديد قائم على فلسفة أن "الأسرة نواة التأمين" وليس الفرد كالسابق وهذا الطبيب هو المختص عن إحالة الحالات على المستشفيات غيرها .
ويضيف رئيس هيئة التأمين الصحى أن القانون الجديد للتأمين الصحى ستشمل فئات لم تشملها القوانين القديمة والحالية من قبل مثل الفلاحين والعمال الموسمين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع واليتامي، خصوصا هناك موارد عديدة لتمويل التأمين الصحى شملها القانون والاشتركات المحددة لكل الفئات التى تقوم على فكرة النظام التكافلي، بحيث يدفع من يقدر عمن لا يقدر، بالإضافة إلى الحالات المعفية من الاشتراك وهم الفقراء غير القادرين والتى ستحددهم وزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي، هذا بخلاف أنه سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة فى القانون الجديد وسيدخل تحت مظلة التأمين الشامل وستساهم الميزانية المحددة له بحوالى مليارى جنيه فى ميزانية التأمين الصحى الجديد .
وفيما يتردد من البعض فى ان القانون الجديد به عيوب يقول د. حجازى :هو قانون من انتاج البشر يمكن ان يكون به سلبيات يراها البعض ولكن من المؤكد ان إيجابياته أكثر بكثير، خصوصا أن الأمر لم يترك حسب الأهواء وإمكانيات المستشفيات، حيث إن هناك ثلاث جهات تراقب وتتابع المنظومة من بدايتها وهما .. (الهيئة القومية للتأمين الصحي) لإدارة العملية ككل، ثم (الهيئة العامة للرعاية الصحية) التى يتبع لها كل مستشفيات مصر للرقابة على الخدمة، ثم (هيئة الرقابة والجودة على الخدمة) وتلك الأخيرة هى من تعطى الموافقة أو عدمها للمستشفيات التى ترغب فى تقديم الخدمة ومن لم يعتمد من تلك الهيئة لن يدخل ضمن المنظومة، وللمتشككين أقول إننا بالفعل نحتاج لعمل مضن لتحسين وضع المستشفيات المصرية بشكل عام لكى نضمن تقديم خدمة صحية مميزة، لذلك من المقرر أن نطبق النظام بالتدريج وفى عدد من المحافظات فى البداية حتى تعمم التجربة ونتأكد من جودة الخدمة وأرى أن التأمين الصحى الشامل لكى يطبق فى كل مصر وبجودة عالية يحتاج الى 10 سنوات بعد ان يتم الموافقة عليه فى مجلس النواب المقبل .