قانون التأمين الصحى يخرج من «غرفة العمليات»

الإعداد لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل بدأ منذ 4 سنوات فى عهد الوزير الأسبق حاتم الجبلى ثم تشكلت لجنة جديدة منذ عامين بقرار من الوزير أشرف حاتم مرورا بالدكتور عمرو حلمى وفؤاد النواوى وأخيرا الدكتور محمد حامد وانتهت اللجنة من وضع القانون ولائحته التنفيذية استعدادا لعرضه على الجهات التشريعية وجاء القانون الجديد إنصافا للعمال لأنه يخضعهم لمنظومة التأمين الصحى هم وأسرهم حيث كان النظام القديم يمنع اشتراك العمال لأنهم غير عاملين بالدولة.
ولكن القانون الجديد يحصل على نسبة الاشتراك من الراتب أو الأجر أو الدخل حسب طبيعة عمل المؤمن عليه بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف علاج الفقراء.
الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الفنية والسياسية وعضو اللجنة القومية لصياغة قانون التأمين الصحى الشامل قال أن فكرة إعداد نظام جديد للتأمين الصحى الاجتماعى جاءت كحل جذرى لمشاكل النظام الحالى وأهمها عدم قدرة النظام الحالى على تغطية جميع فئات المجتمع وخاصة العمالة الموسمية وغير الرسمية بالإضافة إلى ضعف الملاءمة والاستدامة المالية وعدم قدرته على الاستمرارية مضيفا أن العمال فئة كبيرة ومهمة من الشعب المصرى وكانت مظلومة وغير حاصلة على أهم حقوقها وهو الخضوع لنظام التأمين الصحى لذلك بذلنا جهدًا كبيرًا للقدرة على إخضاعهم للتأمين الصحى رغم وجود صعوبة كبيرة فى حصر أعداد العمال داخل البلاد ولكن طلبنا مساعدة بعض الوزارات للقدرة على حصر عددهم.
وأضاف أباظة أن الوزارة بدأت تأهيل وتطوير وإنشاء عدد من مستشفيات محافظات الصعيد خاصة أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر التى ستنطلق منها المرحلة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل أغسطس المقبل بنحو مليار و‏600‏ مليون جنيه‏.
وأكد أنه سيتم طرح إنشاء مستشفى أطفال بالأقصر خلال الفترة المقبلة بتكلفة‏250‏ مليون جنيه خلال شهرين‏بالإضافة إلى إنشاء مستشفى أسوان العام بتكلفة‏150‏ مليون جنيه‏ موضحا أن الهدف من ذلك تأهيل المحافظات التى ستطبق فيها المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل‏ مع ضمان علاج غير القادرين بالمجان‏
وأشار أباظة إلى أن الوزارة تسعى حاليا لتأهيل محافظات الصعيد التى سيطبق فيها مشروع التأمين الصحى الشامل فى المراحل المقبلة‏‏ موضحا أنه جار حاليا تطوير مستشفى الخارجة العام بالوادى الجديد بنحو‏60‏ مليون جنيه‏و من المقرر الانتهاء من عمليات التطوير فى نوفمبر المقبل‏‏.
وأكد أن الهدف من البدء فى تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظات الصعيد هو تطوير الخدمة الصحية بهذه المحافظات.‏
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج الفقراء فلا يعقل أن يتحمل المواطن الفقير أو المعدم أى اشتراكات أو مساهمات مقابل تلقى الخدمة و30% من المصريين ستتحملهم الدولة سواء كليا أو جزئيا ولن نحتاج لشهادات فقر أو غنى لأن وزارة الشئون الاجتماعية وبعض الهيئات لديها إحصائيات عن هذه الفئات والقانون يجعل كل مواطن قادرا على أن يشارك فى علاج الفقراء ويسهم بالقدر المناسب وفقا لدخله.
وقال أن الأسرة هى محور القانون وليس الفرد كما هو الآن بحيث يكون رب الأسرة هو صاحب التأمين الصحى بمعنى أن الأب سيكون مؤمنا عليه هو وزوجته وأبناؤه فى نظام تأمينى واحد وسيتم خصم نسبة من الراتب أو الدخل أو الأجر الشهرى لرب الأسرة حسب طبيعة عمله فقط سواء كان موظفًا بالدولة أو عاملاً، وبالتالى النظام الجديد يخضع العمال للتأمين الصحى وهو ما لم يكن موجودا من قبل وأن الدولة ستتحمل الفقراء حتى تشمل مظلة التأمين الصحى كل المصريين.
وأضاف يحتاج التطبيق ما بين 3 إلى 10 سنوات والفترة تحددها الحكومة والمجالس التشريعية فى الأساس من خلال توفير العنصر المالى والتجهيزات الخاصة بالبنية التحتية والكوادر البشرية التى ستعمل داخل المنظومة لذلك لا يوجد عدد سنوات يمكن الجزم بالانتهاء من تطبيق النظام الجديد خلالها.
وعن مصادر التمويل قال ان التمويل يتمثل فى اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والدخول سوف يساهمون بنسب وشرائح حسب دخولهم وتتحمل الدولة نفقات واشتراكات الفقراء بالكامل وأخيرا المساهمات من المنح والهبات وهناك اقتراح بفرض رسوم على السلع غير الأساسية وكذلك السلع الترفيهية والسلع الملوثة للبيئة على سبيل المثال فرض 10 قروش رسوم على السجائر يمكن أن توفر 450 مليون جنيه سنويا.
وعن رفع قيمة الاشتراكات أكد ان الخدمة تحتاج لأموال وإذا استطاعت الدولة توفيرها ستدفع للمواطن سواء بشكل كلى أو جزئى والمواطن سيتحمل نسبة أخرى فى مشروع تكافلى وأرجو توضيح أنه لا توجد زيادة ملموسة والسلطة التشريعية وأعضاء المجالس هم من سيحددون نسبة المساهمات والاشتراكات فمثلا الوضع الحالى أن صاحب العمل يتحمل 3% والعامل 1% لكن من الراتب الأساسى أما الاقتراح الجديد فهو أن يتم تحصيل الاشتراكات بقيمة 1% من إجمالى الراتب وليس الأساسى فقط.