فجر الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التامين الصحي الحالي مفاجأة من العيار الثقيل بتصريحات حول قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والذي ينتظره كثير من المصريين. وتنظر له الحكومة كمشروع قومي ذات اولوية قصوي.. بقوله ان نظام التأمين الصحي الجديد حلم يصعب تحقيقة.. وان مصر ليست في حاجة له الآن.. وان تطوير نظام التامين الحالي هو الحل, نظرا لان الدولة لديها عجز في الموازنه200 مليار جنيه.. ولا يمكنها أن تأتي ب30 مليارا لتنفيذ المرحلة الاولي واليكم نص الحوار. مستقبل نظام التأمين الصحي الشامل الاجتماعي الجديد في مصر إلي أين ؟ لا يخفي علي احد ان منظومة الصحة في مصر تعاني من مشاكل كثيرة سواء علي المستوي الحكومي او الخاص حيث ينفق المواطن المصري حاليا من جيبه72% من جملة الانفاق علي الصحة في مصر,و الدولة كل ما تنفقه لا يتجاوز30%, ولذلك جاء التفكير في وضع نظام تامين صحي جديد, ولكن اذا كان في مصر حاليا نظام تأمين صحي لماذا نحن بصدد عرض مشروع قانون آخر. هناك نظام تأمين صحي انشيء في الستينيات وتم تمويله واعداد دراسات اكتوارية له في منتصف السبعينيات وللاسف استمر هذا النظام بنفس القيمة والموارد المالية الخاصة به دون تغيير رغم ارتفاع التكلفة العلاجية خلال السنوات الماضية بشكل كبير, الا ان الحكومة ظلت واضعة رأسها في الرمال ولم تعدل من قانون التأمين الصحي ليتناسب مع الاوضاع الجديدة.. بل اكثر من ذلك ان القائمين علي التأمين الصحي الحالي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات طالبوا بضرورة ان يتم تعديل نظام الاشتراكات التي بلغت70 جنيها في السبعينيات حتي يتلاءم مع الخدمة العلاجية المقدمة للمنتفعين في عام2012, و كان لابد من توقع ان هناك مشكلة سيدفع ثمنها المواطن. ولكن رأيي الشخصي اننا لسنا في حاجة الي انشاء نظام تأمين صحي جديد وهو رأي قد يزعج الآخرين خاصة ان المواطنين منتظرون حاليا نظام التامين الصحي الجديد.. ولكننا في حاجة الي تعديل النظام الحالي عن طريق توفير الموارد المالية التي تعد اكبر مشكلة, خاصة أنه يتمتع ببنية تحتية ضخمة تكونت خلال40 عاما, و70% من سوء الاداء حاليا يعود الي ضعف الموارد المالية ومن يقول غير ذلك يضحك علي نفسه! واذا كان لدينا مشروع جديد للتأمين الصحي وهو مشروع رائع جدا إلا انه يحتاج الي مليارات لتطبيقه علي80 مليون مصري, ولتقديم كل الخدمات من اول الرعاية الاولية الي الثانوية الي العناية المتقدمة, و الدراسة تقدر ان كل فرد يحتاج الي700 جنيه في العام وبالتالي80 مليون مواطن يحتاجون الي60 مليار جنيه تقريبا لتغطيتهم بالتأمين الصحي الشامل الجديد كحد ادني. اذا كانت المشكلة الحالية للتأمين الصحي هي التمويل.. وهي نفس المشكلة بالنسبة للجديد فما الذي يقدمه القانون الجديد ؟ هناك صعوبة في تطبيق مشروع نظام التأمين الصحي الجديد لوجود مشكلة مالية.. واذا بدأ تطبيقه علي11 محافظة تعدادها27 مليونا في المرحلة الاولي فاننا امام وضع غريب.. وانا لا اعلم حتي هذه اللحظة من اين ستأتي هذه الاموال. هل يعني ذلك ان الاشتراكات المطروحة في المشروع الجديد لا تكفي لاقامة المشروع ؟ الاشتراكات طبقا للمرتبات طبعا لا تكفي.. والاشتراكات الموضوعة هي شبيهة بالنظام الحالي.. بمعني1% من المؤمن عليه و3% من جهة العمل سواء كان صاحب العمل الحكومة او القطاع الخاص.. او اذا كنت صاحب محل سوبر ماركت او ما شابه فانه يتم دفع4% من الحد الادني للمرتبات عندما يتم تحديده, ولضم الزوجة يدفع2%, والطفل0.5% شهريا, وبالتالي عندما تم حساب الاشتراكات طبقا للاجور الموجودة وجد ان النظام لا يستطيع ان يفي بأساسيات اقامة المشروع. الاشتراكات المطروحة بفرض أنها دفعت بالكامل فما هي النسبة التي تمثلها من الانفاق العام للمشروع؟ لا يمكن الجزم برقم.. ولكن الاشتراكات لن تمثل50% في النظام الحالي, ولذلك لابد من فرض بعض الرسوم علي السلع كضرورة ملحة, اننا امام حقيقتين.. اما ان الدولة لديها فلوس ومخبياها وقافله عليها.. او ان ما فيش فلوس والدولة سوف تفرض بعض الرسوم لصالح نظام التامين الصحي الجديد من اجل تقديم خدمة الفقراء الذين تتحملهم لان المشروع اركانه الاساسية ان تتحمل الدولة الفقراء وهم يمثلون حوالي30% من الشعب المصري وبذلك تتجاوز حصة الدولة للفقراء20 مليار جنيه ولا اعلم من اين يمكنها توفيرها؟ واذا كان الامر كذلك فعلي ماذا يرتكز المشروع الجديد الامل.. ؟ النظام الحالي للتأمين الصحي يعاني مشكلة التمويل بشكل اساسي ولا يعقل ان تحصل اشتراكات سنوية2012 و2013 من الاطفال من سن يوم الي سن17 عاما قيمتها20 جنيها في العام, في الوقت الذي تم فيه تقدير قيمة اشتراك التأمين700 جنيه في العام, ولذلك النظام الحالي يبدو ضعيفا في تحقيق آمال المواطنين. ولقد اقترحت زيادة10% من سعر السجاير لصالح الاطفال الرضع.. وينفق عليهم في الحضانات من100 الي120 مليونا في السنة, و80 مليون جنيه في العام لزرع قوقعه. ماهي ملامح مشروع التأمين الصحي الشامل الاجتماعي الجديد الذي يتم الحوار المجتمعي حوله الان؟ المشروع اولا يضمن تغطية شاملة لكل مواطن في مصر, فهو يشمل الاسرة والوحدة الخاصة به رب الاسرة وزوجته واولاده.. واذا كان رب الاسرة يعول اختا او ابا او اما يمكن ادخالهم الامر الثاني انه اجباري بمعني انه نظام تكافلي لضمان التكافل من الاغنياء للفقراء, كما ان الغني يستطيع ان يستفيد من تلك الخدمة واذا رغب مستويات اعلي في الخدمة الفندقيه وخلافه فعليه ان يتحمل الفروق, وثالثا الدولة تتحمل الفقراء, واخيرا فصل التمويل عن الخدمة. هل سيكفل التأمين الصحي الجديد الامراض التي لا يوجد لها علاج في مصر ؟ نعم التأمين الصحي سوف يقوم بعلاج المرضي بالخارج في حالة عدم وجود علاج لهم في مصر, وفي الوضع الحالي اللجنة تحدد السفر للعلاج علي نفقة الدولة من ميزانية التأمين الصحي, والتأمين الصحي الحالي يقدم خدمة زرع القرنية و القوقعة والكلي والاعضاء وبالتالي القانون الجديد لن يقل عن ذلك وهو منوط به تلافي السلبيات في القانون القديم. اتهام آخر مفاده بأن تبعية مستشفيات وزارة الصحة ستنتقل للهيئة الجديدة, وبالتالي سيتم إلغاء العلاج بالمجان ويدفع المواطن الفقير ضريبة هذا القانون, ما رأيك؟ إحدي الافكار المطروحة في مشروع التأمين الصحي الجديد الشامل هو انشاء هيئة تسمي هيئة المستشفيات المصرية تخضع لها كل مستشفيات الدولة من مؤسسات علاجية ومراكز طبية ومعاهد وتأمين صحي, ويوضع لها معايير ثابتة لتقديم الخدمة وبالتالي تصبح اكبر مقدم للخدمة في مصر وتستطيع ان تنافس القطاع الخاص, وهذا افضل بكثير للمريض الذي سيحصل علي خدمة جيدة100%, بدلا من تجزئتها في عدة مستشفيات. ماهي آلية محاسبة المستشفيات التي لا تقدم الخدمة طبقا لتعاقدها.. ومن الذي يقوم بمتابعتها ومحاسبتها؟ تم تكوين مجموعة من الاطباء والماليين ومن مختلف التخصصات مهمتها المراجعة والمراقبة علي تقديم الخدمة, وفي النظام الحالي يقوم فريق في رئاسة التأمين الصحي بالذهاب الي الاماكن المتعاقد معها ومن حقها ان تطلع علي ملفات المرضي, ومقابلتهم للتأكد من مستوي الخدمة, وهكذا المتعاقدون يتنافسون علي جذب المريض بتقديم خدمة جيدة له حتي لايبحث عن خدمة افضل في مكان آخر. هل هناك اي نسبة تحمل يدفعها المريض داخل المستشفيات ام ان قسط التأمين يكفل له العلاج بدون اي تحمل؟ المقترح في القانون الجديد ان يكون هناك مساهمات في العيادات الخارجية و الفحوصات وهي مساهمات ليست كبيرة, وسوف يتم دفع نسبة في الدواء تمثل10% والفحصوات تتراوح ما بين5 الي10%, اما الخدمة داخل المستشفي مازال عليها مباحثات ونقاش, واعتقد انها ستكون مجانا فيما يتعلق بالعمليات والقسطرة وغيرها من التدخلات الجراحية, وفي النظام الحالي مريض التأمين الصحي في المستشفي لا يتحمل اي نفقات. وفي كل الاحوال الفقراء لن يدفعوا جنيها واحدا في كل المراحل والدولة تتحمل ذلك. ولكن هناك انتقادات كثيرة بسبب ماسوف يقوم بدفعه المواطن البسيط من تكاليف باهظة حيث يتوجب علي المواطن دفع10 جنيهات عن كل كشف, بالإضافة إلي5 جنيهات من قيمة ثمن كل صنف دواء و20% من قيمة الاشعات المقطعية و10% من قيمة التحاليل؟ المشروع يعرض علي المجتمع المدني ويعرض علي حجرتي التشريع, وهم منتخبون من الشعب واناشدهم بالتفكير في العامل الاساسي لانجاح المشروع وهو مصادر التمويل, و لابد ان يكون تمويله جيدا, وهي مسئولية المجتمع ايضا وليس وزارة الصحة او المالية فقط. ولابد من مواجهة الحقائق, فلا يوجد تأمين صحي بدون انفاق حقيقي, مشكلة التأمين الصحي الحالي مالية, ومع ذلك فهو يقدم خدمات جيدة جدا, هل يظل التأمين الصحي الحالي الي ان يتم اقرار الجديد يحصل اشتراكات20 جنيها في السنة, او70 جنيها او200 جنيه من فئات اخري, فهو يضم اكثر من35 مليون طفل من ال47 مليون مشترك يسددون20 جنيها في السنة واكثر من5 ملايين اشتراكهم70 جنيها, و5 ملايين اشتراكهم200 جنيه في العام, بينما نحن نقول ان الاشتراك لا يقل عن700 جنيه, وبالتالي تلك هي الفجوة الموجودة حاليا, واذا تم التمويل او تعديل التمويل بالتأمين الحالي, فإن مصر ليست في حاجه الي قانون تأمين صحي جديد. وهناك حاليا60% من الشعب مؤمن عليهم في التامين الصحي الحالي, واذا تم اصلاح تمويله, وتم ضم ال20% فقراء بعد تمويلهم بشكل حقيقي من الدولة يصبح لدينا80% من الشعب مؤمن عليهم, ورسالتي للحكومة هي التدرج في تحسين موارد نظام التأمين الصحي الحالي كمرحلة انتقالية, نظرا لان القانون الجديد يحتاج الي مليارات كثيرة تنوء بحملها الدولة.. التي تواجه عجزا في ميزانيتها يقدر ب200 مليار جنيه كما يتم اعلانه, فمن اين لهذه الدولة ان تأتي ب30 او40 مليار جنيه.
