رئيس هيئة التأمين الصحى ل«الشروق»: انتهينا من صياغة «القانون الحلم» ..والكرة فى ملعب البرلمان والحكومة

السقا: لن يحتاج المصريون لشهادة فقر .. والدولة تتحمل علاج 30% من المواطنين

أنهت اللجنة القومية لوضع مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أعمالها، منتهية من وضع مشروع القانون ولائحته التنفيذية، لتسلمه إلى لجنة تنفيذية برئاسة مساعد الوزير للتأمين الصحى، د. إبراهيم مصطفى، للبدء فى آليات التنفيذ الفعلى، استعدادا لعرضه على الجهات التشريعية. د.عبدالرحمن السقا، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى وعضو اللجنة القومية لوضع مسودة القانون تحدث ل«الشروق» عن عامين من عمل اللجنة المكلفة بوضع مسودة القانون وأهم ملامحه، مشددا على أن اللجنة «وضعت الصورة النهائية للمسودة وليس للقانون، وهى قابلة للإضافة والتعديل، طبقا لما تراه السلطة التشريعية». كما تطرق إلى الحديث عن قصور التمويل الحالى، موضحا أن «30% من المصريين ستتحمل الدولة علاجهم سواء كليا أو جزئيا، ولا نحتاج إلى شهادات فقر أو غنى؛ لأن وزارة الشئون الاجتماعية وبعض الهيئات لديها إحصائيات عن هذه الفئات». بداية.. لماذا أنهت اللجنة عملها قبل عرض مسودة القانون على الجهات التشريعية؟

اللجنة تشكلت منذ عامين، بقرار من د.أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، ودعمها وزراء الثورة المتعاقبين د. فؤاد النواوى، ود. عمرو حلمى، بهدف المشاركة فى وضع «القانون الحلم» كما كانت تصفه اللجنة، وأثناء عملها عقدت 50 اجتماعا خلال 150 ساعة عمل، بالإضافة إلى 12 حوارا مجتمعيا، حتى وضعنا الصورة النهائية للمسودة فى بوتقة واحدة ضمت اتجاهات مختلفة.

ألم يكن من الأفضل أن تتولى اللجنة التى وضعت مسودة القانون نفسه الخطوات التنفيذية للتطبيق باعتبارها الأدرى بمواده؟

لا.. الأفضل أن يبدأ فريق عمل من العاملين فى وزارة الصحة والتأمين الصحى فى وضع الخطوات التنفيذية، خاصة أن أغلب أعضاء اللجنة التى كان مهمتها وضع مسودة القانون، هم خبراء ومتخصصون من خارج الوزارة.

إذن ما هو دور اللجنة التنفيذية؟

تحديد المحافظات التى سيبدأ التطبيق التدريجى للتأمين الصحى الشامل بها، ومراجعة البنية التحتية فى المستشفيات والمعامل وقوة الخدمات، سواء حكوميا أو خاصا، حتى يتم استكمال كل محافظة بخدماتها المتكاملة.

هل اختلاف التوجهات السياسية داخل اللجنة كان عائقا أمام عملها؟

اختلاف الآراء أضاف قيمة على المشروع، وضم رؤى مختلفة تمثل المجتمع كله، بما يسهل عرضه على المجلس.

هل أنت راض بشكل تام عن المسودة التى وضعتموها أمام الحكومة؟

وضعنا الصورة النهائية للمسودة وليس للقانون، وهى قابلة للإضافة والتعديل طبقا لما تراه السلطة التشريعية عند مناقشة قانون مهم مثل التأمين الصحى الذى يهم 90 مليون مواطن.

لماذا هاجمت بعض النقابات مشروع القانون بعد الاجتماع بهم؟

المناقشة أظهرت بعض التوجهات لمقدمى الخدمة وشركات التأمين الخاصة والفلاحين والعمال؛ لأنها أجابت عن تساؤلاتهم حول بعض الأمور التى التبس على الكثيرين بعضها. أما مهاجمة القانون والتصريحات الرافضة له فهو أمر متوقع فى قانون يهم الشعب المصرى كله.

ولماذا تراجعت اللجنة عن مناقشته مع الأحزاب السياسية؟

اللجنة تراجعت عن عقد لقاءات مع الأحزاب؛ لتجنب الدخول فى صراعات حزبية؛ لأننا أمام قانون يحتاج إلى التلاقى وليس التنافر، ولا يحتمل المزايدات على حساب المريض المصرى.

ما ردك على الحديث عن ضرورة أن يقدم المواطن شهادة فقر لتقديم الخدمة له؟

الدولة ستتحمل تكاليف علاج الفقراء، فلا يعقل أن يتحمل المواطن الفقير أو المعدم أى اشتراكات أو مساهمات مقابل تلقى الخدمة، و30% من المصريين ستتحملهم الدولة سواء كليا أو جزئيا، ولن نحتاج لشهادات فقر أو غنى؛ لأن وزارة الشئون الاجتماعية وبعض الهيئات لديها إحصائيات عن هذه الفئات، والقانون يجعل كل مواطن قادرا على أن يشارك فى علاج الفقراء ويسهم بالقدر المناسب وفقا لدخله.

أهم ملامح مشروع القانون الذى سيعرض على البرلمان القادم؟

الأسرة هى محور القانون، وليس الفرد كما هو الآن، بحيث يكون رب الأسرة هو صاحب التأمين الصحى، بمعنى أن الأب سيكون مؤمنا عليه هو وزوجته وأبناؤه فى نظام تأمينى واحد، وسيتم خصم نسبة من الراتب أو الدخل أو الأجر الشهرى لرب الأسرة حسب طبيعة عمله فقط، وأن الدولة ستتحمل الفقراء، حتى تشمل مظلة التأمين الصحى كل المصريين.

ما هى الفترة الزمنية المقترحة لتطبيق التأمين الصحى الشامل؟

قد يحتاج التطبيق ما بين 3 إلى 10 سنوات، والفترة تحددها الحكومة والمجالس التشريعية فى الأساس، من خلال توفير العنصر المالى والتجهيزات الخاصة بالبنية التحتية والكوادر البشرية التى ستعمل داخل المنظومة، لذلك لا يوجد عدد سنوات يمكن الجزم بالانتهاء من تطبيق النظام الجديد خلالها.

ألا ترى أن 10 سنوات فترة طويلة على تطبيق قانون طال انتظاره مثل التأمين الصحى؟

التطبيق خلال 10 سنوات لا يعنى إهمال الخدمة المقدمة حاليا، بل الهيئة ستقوم بتطوير وتجديد البنية الأساسية، وزيادة منافذ تقديم الخدمة والتوسع فى الخدمات، وليس أدل على ذلك من أنه خلال العام الجارى افتتحت الهيئة 3 مستشفيات بها مراكز متقدمة لعلاج الأورام وفق احدث التجهيزات الطبية. وبشكل عام فى حالة التطبيق التدريجى لن يلغى العلاج على نفقة الدولة حتى يطبق بكل المحافظات النظام التأمينى الشامل المرجو.

ما هو تقييمك للخدمة المقدمة حاليا؟

منظومة الصحة تعانى مشاكل كثيرة على مدى سنوات طويلة، لذلك لابد من تطوير وتعديل المنظومة ككل سواء العلاج المجانى أم الخاص بالمؤمن عليهم صحيا.

ما عدد المستفيدين من التأمين الصحى حاليا؟

مظلة التأمين الصحى تشمل أكثر من 61% من المصريين، بعد أن انضم إليهم قرابة 5 ملايين امرأة معيلة، ويصل العدد الإجمالى إلى نحو 49 مليون شخص، منهم 13 مليون طفل من عمر يوم وحتى دخول المدرسة، و20 مليون طفل من تلاميذ المدارس، ونحو 9 ملايين موظف بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى 4 ملايين من أصحاب المعاشات والأرامل، وهناك خطة لضم فئات أخرى غير مؤمن عليها، مثل ربات البيوت وأصحاب الأعمال والمهن الحرة والعمالة غير المنتظمة وأطفال الشوارع.

ما حجم التكلفة المطلوبة لنظام تأمين صحى شامل؟

الفرد يحتاج إلى 600 جنيه، أى نحو 55 مليار جنيه للمصريين.

كم تبلغ ميزانية هيئة التأمين الصحى؟

ميزانية الهيئة 5 مليارات جنيه ونأمل أن ترتفع الميزانية إلى 10 مليارات جنيه حتى نتمكن من تقديم الخدمة، خاصة أن الخدمة مكلفة، وهناك نحو 110 آلاف مريض يترددون يوميا على العيادات الشاملة التابعة للهيئة، ونخصص مليار جنيه لبند الدواء سنويا، و900 مليون جنيه تنفق على بند شراء الخدمة من مستشفيات غير تابعة للهيئة. أما مديونية الهيئة فتبلغ 400 مليون.

ما هى مصادر التمويل التى تعتمدون عليها لرفع مستوى الخدمة؟

التمويل يتمثل فى اشتراكات المؤمن عليهم، وأصحاب الأعمال والدخول سوف يساهمون بنسب وشرائح حسب دخولهم، وتتحمل الدولة نفقات واشتراكات الفقراء بالكامل وأخيرا المساهمات من المنح والهبات، وهناك اقتراح بفرض رسوم على السلع غير الأساسية وكذلك السلع الترفيهية والسلع الملوثة للبيئة، على سبيل المثال فرض 10 قروش رسوم على السجائر يمكن أن توفر 450 مليون جنيه سنويا.

هل هناك نية لرفع الاشتراكات بوجه عام؟

الخدمة تحتاج «فلوس» وإذا استطاعت الدولة توفيرها، ستدفع للمواطن سواء بشكل كلى أو جزئى، والمواطن سيتحمل نسبة أخرى فى مشروع تكافلى.

وأرجو توضيح أنه لا توجد زيادة ملموسة، والسلطة التشريعية واعضاء المجالس هم من سيحددون نسبة المساهمات والاشتراكات، فمثلا الوضع الحالى أن صاحب العمل يتحمل 3% والعامل 1% لكن من الراتب الأساسى، أما الاقتراح الجديد فهو أن يتم تحصيل الاشتراكات بقيمة 1% من إجمالى الراتب وليس الأساسى فقط.