مساعد وزير الصحة: الصناعات الملوثة للبيئة ستدفع ضرائب لتمويل التأمين الصحى د. عبد الحميد أباظة:85 مليار جنيه تكلفة التأمين والدولة تتحمل 30% لغير القادرين..والتطبيق سيتم خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاماً

نقلا عن اليومى..
أكد د.عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس لجنتى إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وإعداد قانون كادر المهن الطبية، فى حواره ل«اليوم السابع» أن لجنة إعداد قانون التأمين الصحى تبحت عن مصادر تمويل جديدة لتشابه عدد من مصادر التمويل المقترحة بتعديلات قانون الضرائب الأخيرة.. مشيرا إلى أن تطبيق التأمين الصحى الجديد سيتم خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما، مشددا على ضرورة دفع المرضى القادرين لمساهمات.. وأن الغنى والفقير سيحصلان على نفس «كارنيه» التأمين الصحى وبذلك يحقق القانون العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تحمل التأمين لكامل تكلفة زراعة الأعضاء وعلاج الأورام فإلى نص الحوار:
لماذا تأجل صدور القانون بصيغته النهائية حتى الآن رغم الإعلان عن الانتهاء منه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية؟
- مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بدأ عام 2007، لكنه تضمن عددا من النقاط التى أثارت العديد من المشكلات مع المجتمع المدنى، مما أدى إلى إعادة صياغة المسودة الأولى، وكانت من المفترض أن تكون ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان فى دورة 2010، إلا أن قيام الثورة أدى إلى تأجيل المشروع، حتى قرر وزير الصحة السابق د.أشرف حاتم، تشكيل لجنة تضم متخصصين من مختلف الاتجاهات لإعادة صياغة القانون، وبالفعل قامت اللجنة بمراجعة القانون، وعدلت 12 مادة.
متى سيتم عرض المشروع بشكله النهائى على الحكومة؟
- لن تبدأ إجراءات عرض مسودة القانون على الحكومة حتى ينتهى الحوار المجتمعى، الذى تقوم به اللجنة حاليا، وتم عرض القانون بالفعل على 4 نقابات مهنية، وفور الانتهاء من عرضه على النقابات، سيتم عقد لقاءات مع الأحزاب والمجتمع المدنى، على أن تنتهى تلك الاجتماعات بحلول مارس المقبل، عندها ستبدأ إجراءات عرضه على الحكومة.
هل واجهت اللجنة اعتراضات على مسودة القانون خلال جلسات الحوار المدنى؟
- لم تكن هناك اعتراضات، ويوجد اتفاق عام على أن مشروع القانون جيد ومقبول، لكن كان هناك العديد من الاستفسارات والمطالب، مثل مطالب بميكنة قاعدة البيانات الخاصة بنظام التأمين الصحى، ووضع حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمشتركين بالقانون وليس باللائحة التنفيذية كما هو الوضع الحالى، وأى اقتراح بناء يوجه للجنة خلال تلك الاجتماعات سيتم إضافته للمسودة.
حددت مسودة القانون 15 عاما لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على مستوى مصر.. ألا ترى أنها فترة طويلة ويمكن اختصارها؟
- بالفعل اتفقنا فى اللجنة على خفض مدة تطبيق القانون من 15 عاما إلى 10 أعوام، إلا أنه من الصعب خفض المدة عن 10 سنوات وفقا للدراسة الاكتوارية التى أعدها خبراء وزارة المالية حول تطبيق القانون، كما أن النظام سيطبق جغرافيا، بمعنى تقديم حزمة الخدمات بشكل كامل فى عدد من المحافظات، لتشمل باقى المحافظات بشكل تدريجى، بدلا من جزء من الخدمات بجميع المحافظات، حيث إن النظام الأول هو الأفضل وجميع نظم التأمين الصحى العالمية تطبقه، لكن طريقة التنفيذ وتحديد المحافظات التى سيبدأ بها التطبيق لن يكون بقرار من اللجنة، ولكن وفقا لخطة تعدها مجموعة العمل التى شكلها وزير الصحة بهدف وضع خطة تنفيذ القانون.
أثارت البنود المتعلقة ب«مصادر تمويل» التأمين الصحى جدلا واسعا.. فما المصادر التى تم تحديدها بالمسودة النهائية؟
- اتفقت اللجنة على وضع ضرائب موجهة لتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على كل الصناعات الملوثة للبيئة، مثل السيراميك والأسمدة والتبغ، فى حين ستتحمل الدولة تكلفة اشتراك 30% من المؤمن عليهم، وهم غير القادرين المصنفين بوزارة التأمينات الاجتماعية تحت تصنيفى الفقر المدقع والفقر النسبى، فى حين أن %51 وهم موظفو الدولة مؤمن عليهم بالفعل، لكن وحدة الاشتراك ستتغير من الفرد بالنظام الحالى إلى الأسرة، بجانب وضع مساهمات يدفعها المريض نظير حصوله على بعض الخدمات المكلفة مثل الأشعات، كما أن الاشتراك سيحدد وفقا لإجمالى الدخل وليس وفقا لأساسى المرتب، كل تلك المصادر سترفع من موارد التأمين الصحى بشكل كبير.
لكن بعض تلك البنود يتشابه مع تعديلات قانون الضرائب الأخيرة.. فكيف سيؤثر ذلك على مشروع القانون؟
- وجود تشابه فى بعض مصادر التمويل المقترحة مع تعديلات قانون الضرائب الأخيرة، دفع اللجنة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى غير تقليدية، مثل إقرار طابع موجه للتأمين الصحى على كل مستند طبى، وبالفعل بدأنا فى ذلك فى اجتماع اللجنة الأخير، لكن مقترحات التمويل لن تتغير بشكل كامل، خاصة المتعلقة بالمساهمات والهبات والتبرعات، إلا أن الضرائب الموجهة من الممكن ألا يتم إقرارها بالقانون.
كم يبلغ التمويل اللازم لتطبيق مشروع التأمين الصحى؟
- نحتاج إلى 85 مليارا لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بجميع مراحله، فإذا طبق على 15 عاما فمعنى ذلك أننا نحتاج ل5 مليارات جنيه سنويا، وإلى 7.5 مليار سنويا فى حالة تطبيقه على 10 سنوات.
وجهت العديد من الانتقادات للمادة 62 من الدستور الجديد، واتهمت بأنها تدعو لخصخصة التأمين الصحى ولا توضح مفهوم غير القادرين.. فما رأيك بالمادة؟
- تقريبا لا يوجد اختلاف بين المادة 62 والمادة الخاصة بالرعاية الصحية بدستور 71، لكن ما أريد أن أؤكده أن فلسفة القانون بعيدة تماما عن خصخصة التأمين الصحى، خاصة أنها تقوم على فصل الخدمة عن التمويل، فمقدم الخدمة سيتبع هيئة الرعاية الصحية، وسيصدر قانونا بشأنها، وتضم جميع مقدمى الخدمة الطبية فى مصر، أما هيئة التأمين الصحى فدورها إدارة الخدمة والتعاقدات والإشراف والتفتيش ومراقبة الجودة وفقا للمعايير العالمية لكنها لا تقدم الخدمة، وبالتالى تنتفى صفة الخصخصة، أما بالنسبة لغير القادرين، فهم محددون وفقا لمعايير ومستويات وضعتها وزارة التأمينات الاجتماعية، ويسير وفقها التأمين الصحى، فالمواطن لا يطلب منه أبدا شهادة فقر أو «بوس أيادى» من أجل الحصول على علاجه كما يشاع.
ماذا يضمن حصول غير القادرين على نفس الخدمات المقدمة للمرضى القادرين؟
- المشتركون بالتأمين الصحى، سواء كانوا قادرين أو غير قادرين يحصلون على نفس «الكارنيه»، وكلاهما يتلقى نفس مستوى الخدمة العلاجية بالمستشفى التى يختارها، وفى حالة رغبة المريض بتلقى مستوى أعلى من الخدمة، كحجز غرفة أكبر وإقامة فندقية بالمستشفى، يدفع مقابلها، وتلك هى قمة العدالة الاجتماعية، فالجميع يخصم %1 من إجمالى دخله، بحيث يخصم جنيه ممن يصل دخله ل100 جنيه، و10 جنيهات ممن يحصل على ألف جنيه، أما من لا دخل له فتتحمله الدولة كاملا.
المسودة فرضت مجموعة من المساهمات على مرضى.. ألا يحمل ذلك المريض أعباء إضافية؟
- كل بلاد العالم بها «مساهمات»، وهى ضرورية للجدية بمعنى أن الوضع الحالى للتأمين الصحى يهدر موارد الدولة بسبب حصول المرضى على العلاج دون أن تستفيد منه، فى حين تعد مساهمة القادرين ضرورية كنوع من التكافل الاجتماعى، والقانون بشكله الأخير ألغى إمكانية إلغاء الاشتراك بالتأمين الصحى كما هو الوضع الحالى، فالتأمين إجبارى حتى فى حالة وجود اشتراك بتأمين صحى خاص، والهدف هنا هو أن القادرين لا يستفيدون فعليا من نظام التأمين، لكن اشتراكاتهم ومساهماتهم هى التى تغطى تكلفة علاج الفقراء، وما أريد أن أشير إليه أن المسجلين رسميا تحت مظلة التأمين الصحى حاليا هم %51 من المواطنين، فى حين أن المستفيدين فعليا من النظام %18.
ماذا عن تحميل ولى الأمر تكلفة التأمين صحيا على أبنائه من طلبة المدارس؟
- المسودة الأخيرة لم تحمل ولى الأمر أعباء إضافية، لأنه يتحمل اشتراكهم فعليا وفقا للقانون الحالى، ما تم إضافته هو اشتراك طالب الجامعة، الذى لا يتوافر له علاج بالتأمين حاليا، بجانب الزوج أو الزوجة غير العاملة.
المسودة تشير إلى ربط الاشتراك بمعدل التضخم.. فهل معنى ذلك أن الاشتراكات سترتفع عما هو محدد بالقانون؟
- قيمة الاشتراك بالتأمين الصحى لن ترتفع إلا فى حالة واحدة، وهى زيادة الرواتب، ولن تتغير بأى شكل فى حالة ثبات الرواتب، فالربط هنا يقصد به زيادة الدخول والرواتب وليس معدل التضخم العالمى.
الأمراض التى يغطيها التأمين ذكرت تفصيليا بالمسودة دون الإشارة للأورام وزراعة الأعضاء، فهل يشملهما التأمين؟
- التأمين وفقا للمسودة يغطى مرضى الأورام وزراعة الأعضاء، بالنسبة لزراعة الأعضاء فهى مغطاة بشكل كامل، أما بالنسبة للأورام فهناك أدوية تقليدية سيتكفل بها التأمين كاملة، لكن يوجد بعض الأدوية المستحدثة ولها ملكية فكرية، وتكون مرتفعة التكلفة، ففى هذه الحالة يتكفل التأمين بتكلفة مساوية لتكلفة الدواء التقليدى ويتحمل المريض باقى التكلفة، أما العلاجات الجديدة والتى لم تصدق على مستوى العالم، أو مازال استخدامها محدودا، كالعلاج الجينى، فلن يشملها التأمين الصحى.
أعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن الانتهاء من إعداد قانون الكادر.. فهل سيحقق مطالب العاملين بالقطاع الطبى خاصة الأطباء؟
- أعتقد أن بنود قانون الكادر الذى تم الانتهاء من إعدادها وصياغتها قانونيا، ستحقق مطالب العاملين بالمهن الطبية، على رأسهم الأطباء بنسبة %100، خاصة أن اجتماعات إعداد مشروع القانون كانت تتم بحضور 2 أو 3 ممثلين عن كل نقابة من نقابات المهن الطبية، ولم يتم «إخفاء أى شىء»، وتم أخذ جميع مطالبهم خاصة المادية بالاعتبار.
ما مصادر التمويل المقترحة لتنفيذ قانون «الكادر»؟
- هى نفس مصادر التمويل المقترحة للتأمين الصحى، باستثناء الضرائب على الصناعات الملوثة للبيئة، بحيث تكون مصادر التمويل كافة من الجهات المتعلقة بقطاع الصحة فقط، ومبدئيا ستصل تكلفة تطبيق الكادر إلى 5 مليارات جنيه، على أن يتم تطبيقه على 3 سنوات بتقسيم الزيادات المالية على المندرجين تحت هذا النظام بواقع %30 زيادة كل عام.
أى القانونين تعتقد أنه سيكون الأقرب للبدء فى التنفيذ؟
- بالطبع كادر المهن الطبية، لأنه يجب تحسين وضع القائمين على الخدمة الطبية قبل أن أطلب منهم تحسين جودة الخدمة التى يقدمونها، بالإضافة إلى أنه يوجد حاليا نظام تأمين صحى قائم، وعند تحسين مستوى العاملين بالقطاع الطبى ومستوى الخدمة الطبية بالتأمين الصحى الحالى سيسهل ذلك من تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد.