د .إبراهيم مصطفى :العلاج مجانى ل20مليون مواطن فى قانون التأمين الجديد

بعد ساعات من صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه كأول مساعد لوزير الصحة للتأمين الصحى بعد ثورة 25 يناير التقينا الدكتور إبراهيم مصطفى فىهذا الحوار الذى ناقشنا فيه أهم النقاط الخاصة بملف التأمين الصحى الذى تكمن مسئوليته فى سرعة إصداره حيث كشف لنا ما حمله للقانون من تحديث مثل صكوك الزكاة التى سيتبرع بها الأغنياء من مصر وخارجها للفقراء داخل القانون، ولكن قبل ذلك واجهناه بما يتردد فى أروقة الوزارة بأن وصوله لهذا المنصب لانه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وكان هذا هو السؤال الأول الذى اجاب عنه قائلًا:

- لا علاقة لانتمائى لجماعة الإخوان بتعيينى مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى فالكفاءات أولى من المعتقدات الشخصية وللعلم فأنا اختارنى لهذا المنصب الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق من 3 أشهر رغم أنه لا يعرفنى على المستوى الشخصي، ولكنه عند مقابلته للدكتور محمد مصطفى وزير الصحة الحالى رشحنى لهذا الملف، فالأمر غير مرتبط بالإخوان فلا داعى لتسييس الصحة لأن الصحة «مفيهاش سياسة» رغم استخدام بعض السياسيين ملف الصحة كوسيلة لنشر أفكارهم واجتذاب تعاطف الجماهير واستعراض انجازاتهم.

■ هل تم تكليفك بإعداد القانون الجديد والتعامل مع القانون الحالي؟
- لا فأنا مكلف بقانون التأمين الصحى الجديد وليس القانون الموجود حاليًا فنطاق تكليفى يقتصر على الإعداد لبرنامج التأمين الصحى الجديد، ولقد تعاملت مع ذلك الملف وامتلك خلفية عنه لكونى مدير المشروع العلاجى بنقابة الأطباء ومستشار وزير العدل للرعاية الصحية كما أعددت الكثير من المشروعات والبرامج العلاجية لعدد كبير من النقابات والهيئات.
■ كيف سيكون شكل التأمين الصحى الجديد الذى تسعى لتنفيذه؟
التأمين الصحى الجديد له شكل واستعدادات ودراسات نعد لها حالياً ليسع عددًا كبيرًا من المواطنين حيث ندرس حاليًا تطبيقه على أكثر من 10 محافظات فى المرحلة الأولى وتقوم فكرته على فصل التمويل عن الخدمة، فالتمويل سيكون من خلال هيئة صندوق تمويل الرعاية الصحية كما تنشأ هيئة جديدة باسم هيئة الرعاية الطبية لتضم مستشفيات هيئة التأمين الصحى الموجودة بالإضافة لباقى مستشفيات الوزارة والمراكز الطبية والمعاهد التعليمية ومراكز الوزارة.

وسيقوم صندوق هيئة الرعاية الصحية الخاصة بالتأمين الصحى الجديد بشراء الخدمة حسب المستويات المتعددة للمستشفى من حيث الفندقة والخدمات وسيتم التعاقد مع القطاع الخاص والخيري.
والجديد هنا ان المريض سيتاح له حرية اختيار مقدم الخدمة والطبيب المعالج.

■ هل من الممكن أن نشرح بشكل أبسط؟
-على سبيل المثال عمليات الولادة الطبيعية سيحدد لها التأمين الصحى سعرًا وليكن 900 جنيه وهنا على مريضة التأمين الصحى ان تختار فإذا أرادت اجراء العملية فى مستشفى خاص تتكلف مصاريفها 1500 جنيه ليتكفل التأمين بالمبلغ المحدد وهو 900 جنيه وتدفع المريضة المبلغ وهو 600 جنيه ولكن إذا قررت المريضة إجراءها فى معهد ناصر بتكلفة 1200 جنيه فستدفع 200جنيه فرق السعر اما إذا اجرتها فى المستشفى القبطى فيكون نفس السعر المحدد ولن تتكفل بشيء وهذه هى فلسفة القانون الجديد بشرط أن تكون جميع المستشفيات التى يرغب فيها مريض التأمين الصحى متعاقدة مع الهيئة.
■ ماذا عن شروط الهيئة فى التعاقد مع المستشفيات؟
- سيتم التعاقد وفقًا لعدة مواصفات يجب توافرها مثل الجودة الطبية والفندقية فى المستشفى واستكمال التكنولوجيا والفريق الطبى وغرف العناية المركزة والحضانات والاشعة المغناطيسية ووحدة علاج الأورام، وهذه الشروط ستنطبق على جميع المنشآت الطبية التى ترغب فى الانضمام للقانون سواء كانت خاصة أو حكومية وسيتم تحديد المستشفيات على 7 مستويات ولكل مستوى سعر.
■ وهل تم الاختيار والتطبيق الفعلي؟
- لا .. لم نبدأ التطبيق ولا نستطيع البدء فيه لأنه يشترط وجود مجلس الشعب ليتم اقراره لذلك نأمل أن يكون أول القوانين التى يتم مناقشتها فى المجلس الجديد.
■ وهل تم تحديد المحافظات ال10 التى سيتم تطبيق القانون فيها كمرحلة أولي؟
- لم يتم التحديد بعد ويتم إعداد دراسة حالياً لتحديد أولويات فى المحافظات طبقًا لعدة معايير منها توفير الخدمة الطبية الأولية داخل المحافظة ومدى كفاءة المستشفيات ووجود المراكز المتخصصة ووجود نظام «التكاملي» بين المحافظات وبعضها بحيث يتم تحويل الحالات للمحافظة الأقرب فى حالة عدم توافر مستشفى متخصص بالإضافة لعدد المواطنين المشتركين فى التأمين الصحى فى المحافظة نفسها وعدد الفقراء فيها لأن الدولة ستدفع لهم اشتراكاتهم.

■ هناك لعنة تواجه ذلك القانون وهى التمويل فكيف ستقضى عليها؟
- ان مشروع القانون الذى نعده حاليًا ليس تأميناً اجتماعياً وليس تأمينًا شاملًا فأنظمة التأمين متعددة لكن اشهرها اثنان الأول هو الاجتماعى الذى يعتمد على اشتراكات الأفراد وصاحب العمل ثم تجمع هذه الاشتراكات ويصرف بها على التأمين الصحى اما الثانى فيسمى النظام الشامل مثل النظام الإنجليزى والدولة توفر كل الأموال من خلال الضرائب وما فعلناه نحن هو الخلط بين النظامين تحت مسمى نظام التأمين الصحى الشامل.
فالعامل وصاحب العمل يدفعان للنظام التأمين الاجتماعى والدولة ستدفع ل20 مليون فقير طبقاً للنظام الشامل وقمنا بخلط النظامين لأن بلدنا لها طبيعة خاصة لأن 40ٍ٪ من سكانها فقراء و20٪ منهم ستدفع لهم الدولة أى بما يعادل 20 مليون نسمة.
■ وإذا عدنا للتمويل كيف سيمول القانون؟
- من خلال فرض الضرائب على السجائر وبعض الخدمات بعد موافقة وزارة المالية ومجلس الشعب وهناك مصدر جديد يمول القانون بشكل قوى وهو صكوك الزكاة الذى يعتمد على توعية الناس بضرورة دفع التأمين للفقراء فى شكل زكاة مال بدلًا من توجهها إلى الجمعيات الخيرية إذا كان المريض سيتكلف 700 جنيه يقوم الشخص القادر بشراء الخدمة ل10 فقراء وتدفع لهم على شكل صكوك.
وهذا افضل بكثير من ان «نلملم» للمواطن الأموال من كل جهة فنحن نريد ان نطرح فكرة التكافل بصورة تتيح للمصريين فى الخارج المشاركة.
■ ومتى سيتم الانتهاء من القانون؟
- هناك لجنة لمراجعة القانون ستنتهى من عملها فى نوفمبر المقبل ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود مجلس شعب مما سيوقف ذلك القانون إلى ان يتم تشكيل البرلمان القادم.
■ ولماذا لم يتم عرضه على رئيس الجمهورية لاقراره بدلًا من الانتظار؟
- لم نعرضه على الرئيس لأن هذا القانون يمس كل مواطن وليس فئات خاصة لذلك نحتاج لحوار مجتمعى كبير ومناقشة بنوده فى مجلس الشعب.
■ وهل سيشمل القانون علاج جميع الأمراض؟
- كل الأمراض ستدرج فى القانون ما عدا عمليات التجميل مثل شد الوجه.
■ ولكن هناك تخوفات من عرقلة وزارة المالية للقانون؟
- يوجد باللجنة التى تعد مناقشة القانون حاليًا اثنان من وزارة المالية مما يعنى ذلك ان القانون يعد تحت سمع وبصر الوزارة.
■ وماذا عن وضع الطبيب داخل القانون؟
- سنتعاقد مع الطبيب فى مكان واحد فقط فإذا كان الطبيب يعمل فى معهد ناصر صباحًا ثم بعيادته الخاصة فعليه اختيار مكان التعاقد.
■ هناك تخوفات من ادخال الخصخصة من خلال التعامل مع القطاع الخاص وصندوق تمويل الرعاية فى القانون؟
- لا توجد خصصة فصندوق تمويل الرعاية الصحية تابع لوزارة الصحة وهو قطاع حكومى يشترى الخدمة الصحية اما تعاملنا مع القطاع الخاص فعائد إلى حرمان بعض المناطق من المستشفيات الجيدة مما يضطرنا لشراء الخدمة من القطاع الخاص وذلك لمصلحة المريض فنحن نحارب الاقتصاد الموازى فى هذا القانون.

فمع فشل الأنظمة السابقة للرئيس المخلوع حسنى مبارك ظهر الاقتصاد الموازى فالطبيب يحول حالاته المرضية للقطاع الخاص أو يتباطأ بخدماته فى المستشفيات الحكومية مما يدفع المريض للجوء إلى الخاص لعدم ثقته فى القطاع العام ولكننا فى القانون الجديد سننافس القطاع الخاص ونعد خطة تسويق فى كل مستشفى لمعاملة المواطنين باحترام والتسويق للخدمة الطبية وامكانياتها بحيث يسعى الطبيب لتوجيه المرضى للمستشفيات العامة وأن يحوز على ثقة المواطنين مما سيخلق المنافسة ويقضى على الاقتصاد الموازى كما ان راتب الطبيب سيرتفع لأنه سيحصل على حافز لكل حالة يعالجها.
■ كيف سيتم تحديد الاشتراك الشهرى فى القانون؟
- سيتم تحديد الاشتراكات على الراتب الشامل للموظف وليس الأساسى بما يعادل 1٪ للعامل و3٪ لصاحب العمل فى الشهر بشكل إجبارى على كل المواطنين.
■ وكم ستبلغ التكلفة النهائية للقانون؟
- الدراسة الاكتوارية أكدت بأن تكلفة الفرد بكل الخدمات التى تحدثنا عنها ستتكلف ألف جنيه فى العام مما يصل ل80 مليارًا، ولكن فى تقديرى الشخصى سيتكلف اقل.

■ أخيراً ما التحديات التى تواجه القانون؟
- أهم تلك التحديات هى المجموعات غير المنظمة من العاملين والذين لا يوجد لهم تأمين مثل شريحة الباعة الجائلين وغيرهم وهى تمثل 15٪ ونبذل جهودًا فى الوصول إليها ونفتح لهم الباب لدفع الخدمة أو تقسيطها كلما احتاجوا لذلك.