التأمين الصحى تحول من رعاية إلى جباية

* مسودة القانون تؤكد إعادة النظر فى الإشتراكات بالزيادة والحجز على أموال المشترك المدين وتعريضه للحبس!
* المشروع بمشاركة الهيئات الأمريكية.. والنقابات العمالية فى أوربا رفضت تطبيقه.
* تحمل التأمين الصحى لنفقات" الكبار" فى المستشفيات الخاصة أهدر الأموال على حساب تدنى خدمة الفقراء.

على القماش

أصبحت نظرة الحكومة إلى مشكلة التأمين الصحى نظرة إقتصادية بحقه من باب
المكسب والخسارة دون أدنى التفات إلى البعد الإنسانى.. وتحت مبرر قلة الموارد من المشتركين رغم إرتفاع تكلفة العلاج جاءت فكرة معالجة المشكلة بالخصخصة وبإنشاء شركة قابضة للتأمين الصحى بحجة أن فصل جمع الإشتراكات عن جهة العلاج يؤدى إلى التحسن!
هذه النظرة التى ساوت بين الشركات والمصانع وبين التعامل الانسانى مع صحة المواطن أدت إلى تصادم حاولت الحكومة التحامل على إثاره الخطيرة بالتلاعب بالألفاظ مثل أن ما يحدث ليس خصخصة وأنه فى النهاية لصالح المواطن وأنه سيقض على سوء الخدمة وأنه سيعطى فرصة للثواب والعقاب وأنه سيعطى مرونة فى الميزانية لشراء المعدات ومستلزمات العلاج إلى آخر المبررات التى تحمل الشعارات البراقة..
مشروع الحكومة يقوم على ثلاث إجراءات:
1 تحويل عيادات ومستشفيات التأمين الصحى إلى شركة قابضة تسيطر على شركات تابعة فى انحاء البلاد .
2 تحويل هيئة التأمين الصحى إلى هيئة تقوم بجمع إشتراكات المؤمن عليهم لتشترى بها الخدمة الصحية التى تراها.
3 إصدار وثيقة الجودة الطبية الشاملة للتعامل بين هيئة التأمين والشركة القابضة التى سوف تقدم الخدمات الطبية.
ومن هذا يتضح تحرك الحكومة على محورين.. الأول تعديل العلاقة التعاقدية بين منتفعى التأمين الصحى وهيئة التأمين الصحى وتعديل شكل ملكية أصول هيكل الخدمات الطبية( وبذلك يسهل مستقبلا تعديل هيكل وزارة الصحة كلها من وزارة خدمية إلى وزارة إستثمارية مثلما صار فى المحليات وغيرها ).. والمحور الثانى تغير شكل ملكية مستشفيات وهياكل التأمين ووزارة الصحة بتحويلها إلى شركة قابضة وقرار رئيس الوزراء بإنشاء شركة قابضة تسمح بشركات مساهمة مع القطاع الخاص!
والمحصلة النهائية لهذه المحاور هى تحويل العلاج من خدمة إنسانية تقدم بسعر التكلفة إلى سلعة فى السوق تتغير أسعارها ومواردها وفقا لمجريات الأمور ويمكن أن تحقق هامش ربح.
مواد القانون( المادة السابعة ) تنص على إعادة النظر فى قيمة الإشتراكات كل 3 سنوات وهو ما يسبب القلق للمواطنين وكذلك المادة 20 التى تعطى هيئة التأمين الصحى الحق فى الحجز على أموال ومنقولات المشترك المدين( حتى لو كان الدين نتيجة مرض شديد وإضطر المريض على الموافقة وإنتهى الأمر بوفاة المريض !)
.. وتصل العقوبة إلى السجن لو ثبت أن المريض أعطى بيانات غير حقيقية حتى لو كانت هذه البيانات التى إضطر لتغييرها نتيجة مطالبته بسداد إشتراكات شهرية له ولا سرته وهو لايجد ثمن إيجار الشقة أو مصاريف المدارس علما بأن نظام التأمين الصحى الجديد بحمله أى المريض ثلث تكلفة الدواء علما بأن أسعار الأدوية ترتفع بصورة جنونية وبعضها يصل إلى 500 جنيه للعلبة الواحدة!!
هذا غلاف تحمل تكاليف دارات زراعة الكلى والدعامات وغيرها وهى أمور لا يستطيع تحملها أى مواطن.
المؤيدون للمشروع يفخرون بأن المعونة الأمريكية شاركت فى إعداد
المشروع(!!).
وهو قول حقيقى فى دولة تبتعد عن النظرة الإجتماعية.. ففى الدول التى تراعى البعد الإنسانى والإجتماعى فى المقام الأول تكون الإشتراكات رمزية مقاسة على أساس التكلفة الخالصة وليست التكلفة المحملة بالربح.. وبالتالى هذه الرسوم يمكن أن تتحملها الغالبية.. وكذلك من خلال حصيلة الضرائب العامة المقدمة فى ميزانية الدول على أساس جماعى وليس من وزارة الشئون الإجتماعية أى دعم النظام وليس التصدق على الفقراء ومعنى هذا كله هو قيام جهات غير ربحية بتقديم أساس الخدمات الصحية والمساواة بين المستفدين وليس من خلال المنطق الأمريكى التجارى بالتربح من علاج المرضى ودون أى دعم حقيقى من حصيلة الضرائب العامة التى أصبح المواطن يفقد مصداقيه أوجه صرفها بعد إلغاء الدعم المتتالى من التموين والتعليم والصحة والخدمات من طرق ومياه وكهرباء وغيرها وصار كل مواطن بتعامل مع نظام شركات ربحية!!
الدولة تنفق على القطاع الصحى2% سنويا وهى نسبة قليلة للغاية بالنسبة وبالمقارنة بمتوسط الإنفاق العالمى والذى يتراوح ما بين 7 إلى 11%
أن ما يحدث من تراجع فى الدعم الصحى يأتى فى إطار أبعاد الدولة عن أى نظام تكافلى للمواطنين.. وبالقطع يأتى هذا بتحرك بأوامر البنك الدولى وعقلية
" البزنيس" فى تفكيك الخدمات الصحية.. وكما يقول د. عبد المنعم عبيد عضو لجنة الصحة بالمجالس القومية المتخصصة ومن أبرز معارض المشروع: لقد إنتشرت عقلية البزنيس فى أداء الخدمات الصحية مع العولمة فى الولايات المتحدة حيث تم وضع خطط من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتنمية النظام الصحى التأمين التجارى ورغم فشل هذا النظام بأمريكا إلا إنها تضغط على دول أوربا التطبيقية ولكن النقابات العمالية فى أوربا ترفض ذلك بينما النقابات العمالية فى مصر أصبحت تخضع تماما لسيطرة الحكومة كما أن الأطباء والهيئات التمريضية بعيدون عن مناقشة القضايا العامة أما النقابات المهنية فهى ضعيفة لعدم إجرائها إنتخابات منذ لا يقل عن عشر سنوات.
أما عن حجة فصل الخدمة عن التمويل بأن الهيئة تقوم بأداء المهمتين فى آن واحد فهو غير صحيح لابد الهيئة لا تجمع الأموال من المنتفعين ولا يمكنها أن تفعل ذلك فهى لا تملك الموظفين لجمع الأموال والتى تجمعها هيئة التأمين والمعاشات وحتى إشتراكها الطلاب فى المدارس..
أن ما يجرى للتأمين الصحى فى جملة واحدة هو تحوله من الرعاية إلى الجباية والتصور الشامل لتمويل المشروع لضمان إستمرارية يتضمن 33 مادة منها تحمل رب الأسرة وإلتزامه بسداد إشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كتفه فى الأبناء.. كما أن البند الثالث من التمويل فى التظام الجديد يتضمن رسوم ومساهمات المؤمن عليهم والتى تكون فى رسم يدفع عن تلقى الخدمات المختلفة مثل يوم الإقامة بالمستشفى وكشف الممارس والإخصائى والزيارات المنزلية وغيرها وتحدد قيمتها بقرار من وزير الصحة بناء على عرض من رئيس الهيئة.. ويعاد النظر فى قيمة الرسوم كل 3 سنوات والرسوم تشمل الإشتراكات.
ويقض مشروع القانون بحبس كل من يمنع العاملين بالهيئة بمن لهم صفة القبطية القضائية من دخول مجال العمل والإطلاع على السجلات بمدة لاتتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.. ويعاقب بالحبس مدة ثلاث أشهر وبغرامة إلى 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل عامل بالهيئة أو المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة وغيرهم سهل للمنتفع تقديم الرعاية الطبية اللازمة إليه والحصول على أدوية لا تطلب الأصول الطبية صرفها(!!).
المشكلة تثير أزمة فهى أشبه بالتربص بصحة المواطن وتعليق وزير الصحة حاتم الجبلى على ان قرار رئيس الوزراء بإنشاء شركة قابضة تسمح بإنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص بإننا لن نسمح بذلك تعليق عجيب ومريب فإذا كانت الحكومة لن تسمح فلماذا أبقت على هذا البند من الأساس؟! ومن هنا فإن قول الوزير هو لا مؤاخذة تطيب خاطر للبسطاء وكلام مصاطب لحين فرص الأمر الواقع والإجهاز على الوليمة أى المواطن المريض بالتربح منه فى النظام الجديد للتأمين والادهى من ذلك أن هذا النظام سيتبعه إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة!!
هذا القانون مخالف للدستور خاصة المادة 16 والقوانين والقرارات الخاصة بالتأمين الصحى ونظام يخضع للإحتكار والإبتعاد عن المنافسة فى أعلى خدمة إنسانية وهى علاج المرض.. يأتى هذا بينما هناك حلول أولها ما يراه د. إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق فى عدم تحمل التأمين تكاليف علاج الكبار من أصحاب المهن المعينة والأثرياء لتكاليف علاجهم بالمستشفيات الخاصة على حساب شديد التأمين لفواتيرهم بصورة غير مباشرة تسببت فى تدنى رعاية الفقراء..