أزمة «التمويل» تهدد مشروع قانون التأمين الصحى

لا يزال الجدل محتدما حول مشروع قانون التأمين الصحى، فبالرغم من قرب انتهاء اللجنة المختصة من إعداد القانون فإن التمويل المادى يقف حجر عثرة أمام عرض مشروع القانون على البرلمان، حيث يحتاج القانون لتطبيقه نحو 40 مليار جنيه، وبحسب عدد من خبراء الصحة فإن أهم بنود القانون الجديد هى أن تكون الهيئة الممولة تابعة للدولة، وتطبيق معايير الجودة العالمية، كما انتقدوا مطالب وزارة الصحة بتحديد اشتراك شهرى للخاضعين للتأمين.. أكتوبر نقلب أوراق هذا الملف الشائك.فى البداية أكد د. طارق العزالى حرب أحد أعضاء اللجنة المختصة بإعداد القانون أنه تم تغيير مشروع قانون حاتم الجبلى الوزير الأسبق بالكامل، مشيراً إلى أنه كان من المقرر عرض القانون للحوار المدنى ونقابات العمال والأطباء والصحفيين والإعلاميين بعد الانتهاء من مشروع القانون إلا أن الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة قرر أن يعرض القانون أولا على الحكومة وهى التى تقوم بعرضه على المجتمع المدنى ثم مجلس الشعب.
وعن عرضه على البرلمان خلال الدورة الحالية قال إنه غير متحمس لعرض القانون فى الوقت الحالى واقترح على وزير الصحة عدم عرضه على الدورة الحالية نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة غير قادرة على التكاليف المالية لتطبيق القانون، حيث يحتاج 40 مليار جنيه على الأقل لتطبيقه بصورة جيدةتقضى على مشاكل وسمعة التامين الصحى السيئة.
وعن أهم النقاط التى تم تعديلها بالقانون أوضح أنه تم الاتفاق على كل الجهات فى قانون واحد وإلغاء قانونى 75 و69 المستخدمين حاليا داخل هيئة التأمين الصحى، بالإضافة إلى قانون طلبة المدارس والمواليد كما أنه تم الاتفاق على أن يشمل القانون جميع الأمراض ما عدا عمليات التجميل.
فضلاً عن زيادة نسبة الاشتراك فيتم دفع نسبة ال 1% و3% من الراتب الكلى بدلا من الأساسى فقط.
كما أكد د. سمير فياض أحد أعضاء اللجنة المختصة بإعداد القانون أن التمويل هو القضية المحورية والمشكلة الأساسية التى يواجهها القانون، بالإضافة الى تقدير قيمة المبالغ التى يدفعها المشترك وكيفية الحصول عليها، مؤكدا أنه إذا لم تخصص الدولة 84 مليار جنيه للتأمين الصحى الشامل فلا قيمة له، لأنه لا يجب مطالبة أى مواطن بمقابل نظير الخدمة الصحية.
ومن جانبه أكد د. عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن اللجنة سوف تنتهى من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون خلال أيام.
وعن وجود انتقادات عديدة للقانون تمنعه من اللحاق بالدورة البرلمانية الحالية أوضح أن المسودات المتواجدة حاليا سواء بالنقابات أو بأى جهة أخرى جرى عليها تعديلات كثيرة، مؤكدا أن جميع المقترحات مقبولة، لأن هذا القانون يهم جميع فئات المجتمع.
وتطرق إلى أن المشروع عملاق ويحتاج الى مبالغ كبيرة لتطبيقه، مشدداً على ضرورة إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المعاشات والأرامل من دفع أى مبالغ مالية فى العلاج.
وعن أهم بنود القانون الجديد أوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون الهيئة الممولة تابعة للدولة وليس للشركة القابضة كما تم إلغاء صندوق الكوارث وتم الاتفاق أيضا على ألا تقل الخدمات الصحية عن الخدمات المقدمة الآن ولكن يمكن أن تزيد، مضيفا أنه تم وضع شرط على الأماكن التى تقدم الخدمة بتطبيق معايير الجودة العالمية وأن أى خروج عنها يلغى التعاقد معها كما تم الاتفاق على التعاقد مع المنشآت التى تقدم الخدمة الصحية على أرض مصر سواء حكومية أو جامعية أو خاصة لإعطاء فرصة للمواطن فى اختيار المكان الذى يعالج فيه.
من جهته انتقد د. عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى مقترحات وزارة المالية بأن تكون قيمة الاشتراك الشهرى لنظام التأمين الصحى 60 جنيها سنويا، خاصة أن هناك فئتين فى نظام التأمين الصحى الحالى الأولى تدفع 200 جنيه سنويا والثانية تدفع 600 جنيه تتحمل عنها الدولة 120 جنيها فمن غير المجدى أن يتم ضم فئة جديدة تدفع نفس المبلغ.
وأضاف نسبة الاشترك متروكة للائحة التنفيذية للقانون للبعد عن الخدمة التأمينية المقدمة مشيرا الى ان الوضع الحالى يجعل صاحب العمل 3% اصابات عمل و3% كتأمين مؤكدا أنه لم تتغير اشتراكات مساهمات المرضى إلا أنه تم حذف جميع المبالغ عند تلقى العلاج لأنها قيد الدراسة.
وقال إن أهم العقبات التى تواجه مشروع قانون التأمين الصحى هى التمويل واللجنة تدرس هذه النقطة حتى يتم استمراره وسنناقش مع الحكومة والمجتمع المدنى والنقابات المهنية كيفية تدبير هذه الميزانية، مضيفا أن اللجنة وضعت ميزانية قدرها 50 مليار جنيه ولكنها حتى الآن لم تحدد الرسوم والاشتراكات والتى سيتحملها المواطن أو الدولة.
كما اقترحت اللجنة لتوافر ميزانية مشروع القانون فرض رسوم على السجائر أو كل ملوثات البيئة بحيث تدخل هذه الرسوم مباشرة لصندوق الصحة ولم ترحل الى الخزانة العامة ويتم دراسة هذه المقترحات.
وقال إنه تم تقسيم المواطنون فى القانون الجديد إلى ثلاث فئات ستساهم بجزء من تكلفة العلاج أثناء تلقيها للخدمة الطبية وأخرى ستتحمل الدولة جزءاً من اشتراكاتها وهم متوسطى الدخل ويبلغ أعدادهم 10 ملايين وهناك معدومو الدخل والتى ستتحمل الدولة اشتراكاتهم كاملا ويبلغ عددهم 20 مليون مواطن.
وأضاف أن القانون سيشمل الأسرة كلها وليس الفرد كما كان يحدث فى القانون السابق حيث سيتم وضع الاشتراك للأسرة كما أن مشروع القانون سيقوم بضم كافة القوانين فى نظام واحد وذلك بما يضمن عدالة الأداء والمساواة بين أفراد المجتمع أيضا من ضمن بنود مشروع القانون هو أن الدولة ستتحمل اشتراكات كافة معدومى الدخل والذى يبلغ أعدادهم 20 مليون مواطن كما سيكون للمواطن حق الاختيار بين المستشفيات الحكومية والجامعية والأهلية وهذا سيخلق نوعا من التنافس والذى يصب فى مصلحة المريض.
وعن كيفية تجنب الديون على هيئة التأمين الصحى عند التعاقد مع الجهات المختلفة أوضح انه سيتم تجنبها عن طريق التمويل والذى سيضمن تغطية المواطن واستمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع بسبب الديون وسيتم عرض ذلك على الحكومة عقب الانتهاء من مسودة مشروع قانون التأمين الصحى لتحدد الاشتراكات والمساهمات والتى ستقوم بتحملها لتمويل مشروع القانون.
أما عن المرأة المعيلة اكد ان القانون سيشملها العام الحالى لأنها من ضمن الفئات التى تحتاج الى الخدمة الطبية مثلها مثل المعاقين والذى سيشملهم القانون فى وقت لاحق وخصصت الحكومة مبلغ 300 مليون جنيه كزيادة سنويا حتى تغطى المرأة المعيلة والوضع يختلف عن حديثى الولادة والذى اشتملهم التأمين الصحى مؤخراً وحدث بميزانيتهم عجزا و قامت الهيئة بتقديم مشروع قانون لسد العجز فى الميزانية المخصصة لهم.
وتنص بنود المقترح على أن يتحمل ولى أمر الطفل 6 جنيهات كاشتراك سنوى فى مقابل أن تدفع الدولة 12 جنيهاً سنويا.