القاهرة:- أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر الانتهاء من إعداد قانون التأمين الصحى الجديد ومسودته النهائية فى أبريل المقبل، موضحة أن سبب تأخر الإعلان عن نص القانون هو الانتظار حتى انتهاء اللائحة التنفيذية، خاصة أن القانون يحيل الكثير من الأمور إلى اللائحة، حسب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية ورئيس اللجنة الاستشارية العليا لوضع القانون د.عبدالحميد أباظة. وقال أباظة للشروق إن "اللائحة تضم 24 مادة، تم الانتهاء من معظمها باستثناء بعض المواد الخاصة بالاشتراكات وطرق التمويل، مثل المادة السادسة منه والخاصة بمصادر التمويل"، مشيرا إلى وجود اقتراحات مختلفة لفرض ضرائب إضافية موجهة للتأمين الصحى جارٍ عرضها على وزارة المالية. وأشار مساعد الوزير إلى أنه من المقرر عرض القانون على مجلس الشعب فى دورته الحالية، وذلك بعد عرضه للحوار على المجتمع المدنى وإقراره من مجلس الوزراء، الذى من المتوقع أن يستغرق نحو شهرين، ليعرض بعدها على مجلس الوزراء للتصديق عليه، بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ. وفى السياق ذاته استبعد د.طارق الغزالى حرب، عضو لجنة إعداد مشروع القانون، تمرير القانون فى الدورة البرلمانية الحالية؛ لأن القانون فى حالة مناقشته فى البرلمان سيواجه الكثير من المزايدات التى تعرقل تمريره فى الدورة الحالية للمجلس، فى حالة استكمالها عملها، حسب توقعه. وأكد حرب أنه "حتى الآن يوجد أسس عامة لنظام التأمين الصحى، أما البنود فلم يتم الاتفاق عليها حتى الآن؛ لأن اللجنة تحاول الوصول إلى صيغة توافقية عليها، وهو ما يصعب تنفيذه". وأكد أن تقديم خدمة مجانية 100% تتحملها الدولة هو حلم، وليس أمرا واقعيا يمكن تطبيقه، لأن النظام الجديد يحتاج ما لا يقل عن 80 مليار جنيه لتطبيقه، وهو ما يصعب توفيره فى الوقت الحالى، متسائلا: "كيف يمكن توفير هذه المبالغ فى وقت تتحدث فيه معظم تصريحات رئيس مجلس الوزراء د.كمال الجنزورى عن مديونيات وعجز فى الميزانية؟". وأوضح أنه من ضمن الأسس التى تم الاتفاق عليها تحمل الدولة الاشتراكات غير القادرين ممن تحت خط الفقر، ونفقات علاجهم بالكامل، وتقدر نسبتهم ب20% من السكان، بالإضافة إلى تحمل أى مساهمات إضافية ل20% آخرين من السكان من الفقراء. وأشار إلى أن صاحب العمل سيتحمل 3 أضعاف ما يدفعه العامل المؤمن عليه، وكذلك الطلبة الذين ستتحمل الدولة 3 أضعاف ما يدفع أولياء أمور الطلبة. وطالب بدفع صندوق التأمينات الاجتماعية 4،5% من قيمة المعاشات كنسبة مساهمة من الصندوق فى توفير الخدمة الطبية لأصحاب المعاشات، الذين من المتوقع أن توجه 1.5% من معاشاتهم كاشتراكات فى التأمين الصحى، مشيرا إلى ضرورة توفير مبالغ كافية لهذه الفئة، خاصة أنهم مع تقدم العمر يعانون من الكثير من الأمراض التى تتطلب علاجها. شدد حرب على ضرورة عدم ربط تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالبدء فى تطبيق القانون، من خلال توفير العلاج المجانى فى المستشفيات بما تحفظ حق المواطن فى العلاج، مضيفا أن القانون سيقضى على الاختلافات فى طرق تقديم الخدمة سواء من خلال الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة أو العلاج المجانى، لان النظام الجديد يضم كل فئات المجتمع إجباريا. وتابع (الناس إذا صدقت أنها ستحصل على خدمة حقيقية ستدفع أى اشتراكات)، مؤكدا أن إعادة هيكلة وزارة الصحة وكسب الثقة فى خدماتها هو أفضل طريق لتمويل المشروع الجديد.
