الصحة: قانون التأمين الصحى الجديد سيطرح للمناقشة منتصف نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن طرح مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد للنقاش المجتمعى منتصف نوفمبر المقبل، فيما لم تنته اللجنة حتى الآن من وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
أوضح الدكتور عبد الحميد إباظة، رئيس اللجنة العليا لإعداد مواد مشروع قانون التأمين الصحى الجديد أن النقاش المجتمعى سيبدأ بعرض مسودة القانون على النقابات والأحزاب وغيرها، ومراجعة المسودة فى إطار الملاحظات والمقترحات، ويلى ذلك إجراءات عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء ليبدأ الطريق لإقراره من خلال مجلس الشعب.
أوضح أباظة أن اللجنة قامت بإجراء عدة تعديلات على مسودة القانون والتي كان قد تم وضعها قبل ثورة 25 يناير، حيث قامت بالتوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة مثل قانوني العمل والهيئات العامة وقانون العقوبات منعا لأي تضارب مستقبلي، كما تم منح الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل وزير الصحة أو رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى توسيع حزمة الخدمات لتشمل خدمات الطوارئ، وكذلك حذف المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحي بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية مشمولة تحت النظام التأميني.
كما تمت إضافة فصل بالقانون الخاص بإدارة نظام التأمين الصحي وآخر يختص بإصابات العمل واللجان الطبية وطريقة دخول الخدمة، كما تم إلغاء النص المقترح سابقاً بزيادة ضريبة المبيعات 2% لتمويل المشروع وتمت الاستعاضة ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه 90% من حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة وكذلك 20% من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة.
وقامت اللجنة بصياغة مادة جديدة تقضى بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية تضم جميع مقدمي الخدمة الحكوميين، وصياغة مادة تختص بتنظيم التأمين الصحي على العمالة الأجنبية والوافدين إلى مصر، وكذلك إلزام صندوق التأمينات والمعاشات بتأدية حصة صاحب العمل لذوي المعاشات، وتحديد المساهمات التي يتم دفعها عند تلقي الخدمة، إضافة إلى ضم فئات جديدة للقانون مثل المرأة المعيلة والمعاقين وأطفال الشوارع والأطفال دون سن المدرسة.
وكشف الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن أبرز ملامح القانون هو أن تكون الأسرة نواة لهذا القانون وليس الفرد، بمعنى أن ربّ الأسرة سيكون مؤمنا عليه هو وزوجته وأبناؤه في نظام تأمين واحد، وسيتم بعد ذلك خصم نسبة من الراتب الشهري لرب الأسرة، تتراوح بين 0.5% و2% حسب العدد الموجود.
أكد أن الدولة ستتحمل بالكامل أعباء اشتراك الفقراء في التأمين الصحي الشامل، ونسبتهم 20% من المجتمع.