النواوى:المجلس الأعلى للصحة يوافق على عرض قانون التأمين الصحي على مجلس الشعب

وافق المجلس الأعلى للصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان على دراسة المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد عبد الجواد عضو المجلس ونقيب الصيادلة والخاص بتقديم مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الحالية الى مجلس الشعب لمناقشتها وإدخال التعديلات المناسبة عليها إذا لزم الأمر ، وذلك حرصاً على كسب الوقت في العمل على دخول القانون حيز التنفيذ .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوي وبحضور كل من الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الإجتماعية والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق ونقباء الأطباء والصيادلة والأسنان ومساعدي وزير الصحة وممثلي الوزارات والجامعات والنقابات المختصة .
ناقش الاجتماع الآراء والمقترحات حول مسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، وأنظمة الرعاية الصحية الإجتماعية ، وإدارة المرحلة الانتقالية .
كما استعرض المجلس مشاكل نظام التأمين الصحي الحالي ، وأهداف القانون المقترح والمبادىء الأساسية له ونطاق سريان النظام الجديد، والاشتراكات ومساهمات المشتركين في ظل النظام الجديد وأهم التعديلات التي تم إدخالها على مسودة القانون بواسطة لجنة دراسة القانون الحالية وأهم التحديات التي تواجه النظام الجديد.
وانتهى المجلس إلى أن أهم ملامح القانون الجديد، أنه نظام تكافلي يقوم على تغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الاجتماعي مع تكفل الدولة بغير القادرين من المواطنين إضافة إلى فصل التمويل عن الخدمة وربطه بمؤشرات الأداء، وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص المدرجين في شبكة التأمين الصحي الإجتماعى ، وكذلك ضمان الاستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري .
وقام الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي في بداية الاجتماع بشرح ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ، قائلاً : إن اللجنة قامت بعمل عدة تعديلات على مسودة القانون والتي كان قد تم وضعها قبل ثورة 25 يناير، حيث قامت بالتوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة مثل قانوني العمل والهيئات العامة وقانون العقوبات منعاً لأي تضارب مستقبلي ، كما تم منح الهيئة القومية للتأمين الصحي الإجتماعي سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل وزير الصحة أو رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى توسيع حزمة الخدمات لتشمل خدمات الطوارىء ، وكذلك حذف المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحي بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية مشمولة تحت النظام التأميني .
وقال'' أباظة'' أنه تم إضافة فصل بالقانون الخاص بإدارة نظام التأمين الصحي وآخر يختص بإصابات العمل واللجان الطبية وطريقة دخول الخدمة، كما تم إلغاء النص المقترح سابقاً بزيادة ضريبة المبيعات 2 % لتمويل المشروع وتم الاستعاضة ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه 90 % من حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة وكذلك 20% من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة .
كما قامت اللجنة بصياغة مادة جديدة تقضى بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية تضم جميع مقدمي الخدمة الحكوميين ، وصياغة مادة تختص بتنظيم التأمين الصحي على العمالة الأجنبية والوافدين إلى مصر، وكذلك إلزام صندوق التأمينات والمعاشات بتأدية حصة صاحب العمل لذوي المعاشات ، وتحديد المساهمات التي يتم دفعها عند تلقي الخدمة، إضافة إلي ضم فئات جديدة للقانون مثل المرأة المعيلة والمعاقين وأطفال الشوارع والأطفال دون سن المدرسة.
واستعرض الدكتور مدحت الرفاعي رئيس قطاع التدريب ملامح المرحلة الانتقالية والمطلوب من المجلس الأعلى ومن قطاع الصحة لعبور هذه المرحلة المهمة قبل تنفيذ القانون كاملاً حيث أنه سيطبق في مرحلة لاحقة للمرحلة الحالية.
من جانبها ، أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية أنه لابد من السير قدماً في طريق الانتهاء من القانون بسرعة نظراً لأن الشعب ينتظره وأنه من المقرر أن يخفف أعباء كبيرة على الشعب ويلبي حاجاته في الحصول على خدمة صحية مرضية .
من ناحية أخرى ، أصدر وزير الصحة تعليماته بأن تقوم اللجنة بدراسة المقترحات ومعاودة الحضور بعد أسبوعين للرد عليها في اجتماع مجلس الصحة القادم، على أن يقوم الدكتور أباظة رئيس اللجنة بعرض المقترحات على اللجنة العليا هذا الأسبوع للانتهاء من مسودة القانون في أقرب وقت ومن ثم عرضها للحوار المجتمعي ، وعرضها أيضاً على لجنتى الصحة في مجلسي الشعب والشورى .
هذا وقد وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ .
اقرأ ايضا:
''التعليم العالي'' يدرس عودة نظام ''الانتساب'' بدلامن ''التعليم المفتوح''