الموافقة عرض قانون التأمين الصحي على مجلس الشعب

وافق المجلس الأعلى للصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان على دراسة المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد عبد الجواد عضو المجلس ونقيب الصيادلة والخاص بتقديم مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الحالية الى مجلس الشعب لمناقشتها وإدخال التعديلات المناسبة عليها إذا لزم الأمر وذلك حرصا على كسب الوقت في العمل على دخول القانون حيز التنفيذ .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوي وبحضور كل من الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الإجتماعية والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق ونقباء الأطباء والصيادلة والأسنان ومساعدي وزير الصحة وممثلي الوزارات والجامعات والنقابات المختصة .
ناقش الاجتماع الآراء والمقترحات حول مسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل وأنظمة الرعاية الصحية الإجتماعية وإدارة المرحلة الانتقالية .
كما استعرض المجلس مشاكل نظام التأمين الصحي الحالي وأهداف القانون المقترح والمبادىء الأساسية له ونطاق سريان النظام الجديد, والاشتراكات ومساهمات المشتركين في ظل النظام الجديد وأهم التعديلات التي تم إدخالها على مسودة القانون بواسطة لجنة دراسة القانون الحالية وأهم التحديات التي تواجه النظام الجديد.
وانتهى المجلس إلى أن أهم ملامح القانون الجديد, أنه نظام تكافلي يقوم على تغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الاجتماعي مع تكفل الدولة بغير القادرين من المواطنين إضافة إلى فصل التمويل عن الخدمة وربطه بمؤشرات الأداء وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص المدرجين في شبكة التأمين الصحي الإجتماعى وكذلك ضمان الاستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري .