"الصحة" توافق مبدئياً على المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الجديد

وافق المجلس الأعلى للصحة فى اجتماعه برئاسة الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد من حيث المبدأ، على أن تنتهى الوزارة من مسودة القانون فى أقرب وقت، تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعى ولجنتى الصحة بمجلسى الشعب والشورى.
وأكد الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان أن قانون التأمين الصحى الجديد نظام تكافلى يقوم على تغطية جميع المواطنين تحت مظلة تأمينية اجتماعية تتكفل الدولة بغير القادرين من المواطنين، إضافة إلى فصل التمويل عن الخدمة وربطه بمؤشرات الأداء، وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه فى الاختيار بين أى من مقدمى الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومى أو الخاص المدرجين فى شبكة التأمين الصحى الاجتماعى، مع ضمان الاستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى.
وقدم الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى شرحا لملامح مشروع قانون التأمين الصحى الجديد فى بيان له اليوم الاثنين، وقال إن اللجنة قامت بعمل سلسلة من التعديلات على مسودة القانون والتى كان قد تم وضعها قبل ثورة 25 يناير، حيث قامت بالتوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة مثل قانونى العمل والهيئات العامة وقانون العقوبات منعا لأى تضارب مستقبلى.
وأشار أباظة إلى أنه تم منح الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات، دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل وزير الصحة أو رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى توسيع حزمة الخدمات لتشمل خدمات الطوارئ، وحذف المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحى بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية مشمولة تحت النظام التأمينى.
وأضاف أنه تم إضافة فصل بالقانون الخاص بإدارة نظام التأمين الصحى وآخر يختص بإصابات العمل واللجان الطبية وطريقة دخول الخدمة، كما تم إلغاء النص المقترح سابقاً بزيادة ضريبة المبيعات 2% لتمويل المشروع، وتم الاستعاضة ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه 90% من حصيلة الغرامات المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة، وكذلك 20% من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة.
وأوضح أباظة أن اللجنة قامت بصياغة مادة جديدة تقضى بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية تضم جميع مقدمى الخدمة الحكوميين، وصياغة مادة تختص بتنظيم التأمين الصحى على العمالة الأجنبية والوافدين إلى مصر، وكذلك إلزام صندوق التأمينات والمعاشات بتأدية حصة صاحب العمل لذوى المعاشات، وتحديد المساهمات التى يتم دفعها عند تلقى الخدمة، إضافة إلى ضم فئات جديدة للقانون مثل المرأة المعيلة والمعاقين وأطفال الشوارع والأطفال دون سن المدرسة.