ننشر ملامح مشروع قانون التأمين الصحي المنتظر طرحة لحوار مجتمعي بعد إجازة العيد

علمت المراقب من مصادرها الخاصة أن مجلس الوزراء انتهى من الموافقة المبدئية على مشروع قانون التأمين الصحي، حيث يضم 30 مادة من بينها 8 مواد خاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت تم الانتهاء من 6 مواد باللائحة التنفيذية من أصل 24 مادة.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة التأمين الصحي بالوزارة أن مشروع القانون سوف يطرح للحوار المجتمعي بعد العيد، عقب تحديد اللجنة المسئولة آلية الحوار عن عقد ورشة عمل تضم جميع فئات المجتمع أو الاجتماع بهم كل على حدة، وذلك تمهيدا لدخوله مجلس الشعب فى أول دورة لإقراره.
وأوضح أباظة فى تصريحات صحفية أن المادة 6 الخاصة بتمويل قانون التأمين الصحي لم تنته حتى الآن، نظرا لأن المالية والعدل قد اعترضتا على عدد من مقترحات التمويل بمشروع القانون على أساس أنها غير دستوريه ولا يترتب عليها الضرر بالصحة العامة ومن بينها تحصيل مبالغ ضمن ضريبة المبيعات، وعند استخراج رخصة السيارات، وعند شراء الحديد.
وأضاف أن الاقتراحات الجديدة لتمويل المشروع تعتمد على فرض ضريبة على التبغ والأسمنت وتراخيص مراكز العلاج والمستشفيات، والأموال المصادرة فيما يتعلق بقضايا الصحة، والإعانات والتبرعات والهبات، لافتا إلى توجه جديد لفرض ما يسمى بالضرائب الموجهة للتأمين الصحي، بحيث لا تدخل خزينة الدولة.
وأشار أباظة إلى أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد تختلف تماما عن المسودة القديمة، مؤكدا أن من أبرز الملامح والمواد التى شملتها المسودة الجديدة هو إعفاء المرضى تماما من نسب التحمل فى العلاج والإقامة والعمليات الجراحية والفحوص الطبية بعد تسديد قيمة الاشتراك فى التامين الصحي، لافتا إلى أن مازال هناك جدل دائر حول تحمل نسبة 20٪ من قيمة الدواء مع وضع حد أقصى للمبالغ التى يتم دفعها بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من قيمة الدواء تماما مثل أمراض السرطان والقلب والكلى والكبد وغيرها، كما تم تغيير نسب الاشتراكات بحيث أصبحت لصالح المشترك.
وأضاف أنه تم إلغاء ما يسمى بصندوق الكوارث الشخصية، الذى كان يتحكم فى علاج المرضى من الأمراض المستعصية خارج الاشتراكات، كما تم إلغاء الشركة القابضة التى تدير التأمين الصحي وأصبح يدار التأمين الصحي من خلال هيئة حكومية تابعة لرئيس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم الاستناد على قانون التضامن الاجتماعي لتعريف الفقير التى سترعاه الدولة، كما ستقدم الخدمات بجودة مرتفعة ويتابعها لجنه خاصة لمتابعة الجودة فى هيئة الرقابة على التأمين الصحي.. لافتا إلي أن المسودة تضمنت التزام جهة شراء الخدمة التأمينية من جميع القطاعات العام والخاص طالما أن الأخيرة سوف تلتزم بشروط تقديم الخدمة التأمينية للمنتفعين.