(الصحة): مشروع قانون (التأمين الصحى) فى عهدة الحكومة

حرب: عرض القانون على المجتمع المدنى بعد انتهاء «الجنزورى» من دراسته

انتهت «اللجنة الاستشارية العليا لمناقشة قانون التأمين الصحى الجديد» أمس من وضع آخر تصوراتها حول القانون الجديد وسلمته لوزير الصحة د.فؤاد النواوى، الذى سيسلمه بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزورى، حسب عضو اللجنة د.طارق الغزالى حرب.

وقال حرب ل«الشروق» إن «الجنزورى طلب الإطلاع على القانون، وهو ما أجل عقد جلسات النقاش المجتمعى التى كانت مقررة الشهر الجارى». مشيرا إلى أن الجلسة الأخيرة «ناقشت البند الخاص بكيفية إدارة النظام التأمينى الجديد، وأنه تم الاتفاق على إنشاء هيئتين منفصلتين، وهما هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المختصة بالتعاقدات والتمويل والرقابة على المستشفيات فى إدارة داخلها، وهيئة للرعاية الصحية تضم مستشفيات مصر».

وأعلن حرب أنه تم الانتهاء من البنود الخاصة بتمويل المشروع، ووضع اقتراحات مختلفة منها تحمل المنتفع نسبة من قيمة العلاج، مع فرض ضرائب على بعض المنتجات الملوثة للبيئة توجه لتمويل النظام التأمينى الجديد، مضيفا «كان من الأفضل عرض المشروع الجديد لنقاشه مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب للبت فى بعض اقتراحات التمويل، قبل عرضه على الجنزورى».

وقال حرب إنه «راض عن المسودة النهائية لمشروع القانون ولكن ليس بشكل تام»، لافتا إلى تقدمه ببعض المقترحات وأوجه الاعتراض على بعض البنود فى مذكرة مرفقة بالمسودة لبحثها، ومن بين هذه الاقتراحات، قصر تطبيق القانون على القطاع الحكومى فقط، وتأجيل تطبيقه على القطاع الخاص فى الوقت الحالى.

وأكد أن تقديم خدمة مجانية 100% تتحملها الدولة هو أمر ليس واقعيًا وغير قابل للتطبيق، لأن النظام الجديد يحتاج ما لا يقل عن 80 مليار جنيه لتطبيقه، وهو ما يصعب توفيره فى الوقت الحالى.

من جانبه أعلن مساعد وزير الصحة للشئون الفنية ورئيس اللجنة الاستشارية العليا لوضع القانون د.عبدالحميد أباظة، أن سبب تأخر الإعلان عن نص القانون هو الانتظار حتى انتهاء اللائحة التنفيذية، خاصة أن القانون يحيل الكثير من الأمور إلى اللائحة،

وقال أباظة إن «اللائحة تضم 24 مادة، من بينهم 19 مادة تم تعديلها خلال الجلسات الأخيرة، حيث تم إضافة حزم علاجية جديدة لمنتفعى خدمات التأمين الصحى، ولم يتم انتقاص أى خدمة تقدم حاليا، مشيرا إلى وجود اقتراحات مختلفة لتمويل المشروع منها فرض ضرائب إضافية موجهة للتأمين الصحى جار عرضها على وزارة المالية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تتحمل الدولة 20% من اشتراكات المواطنين الفقراء، بالإضافة إلى تحمل نسبة الاشتراكات لنحو 20% آخرين من المواطنين.