النواوي: الأعلى للصحة يدرس عرض قانون التأمين الصحي الجديد على مجلس الشعب لمناقشته

قرر المجلس الاعلى للصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان دراسة المقترح الذى تقدم به الدكتور محمد عبد الجواد عضو المجلس ونقيب الصيادلة والخاص بتقديم مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الحالية لمجلس الشعب لمناقشته وإدخال التعديلات المناسبة عليه إذا لزم الأمر ، وذلك حرصاً على كسب الوقت فى العمل على دخول القانون حيز التنفيذ.جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الأعلى للصحة ، برئاسة النواوى وحضور الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الإجتماعية والدكتور ابراهيم بدران وزير الصحة الاسبق ونقباء الاطباء والصيادلة والأسنان ومساعدو وزير الصحة وممثلوا الوزارات والجامعات والنقابات المختصة،، حيث ناقش الإجتماع الاراء والمقترحات حول مسودة قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل ، وأنظمة الرعاية الصحية الإجتماعية ، وإدارة المرحلة الإنتقالية.من جانبه إستعرض الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد الوزير ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى ، مشاكل نظام التأمين الصحى الحالى، واهداف القانون المقترح والمبادئ الأساسية له ، ونطاق سريان النظام الجديد ، والإشتراكات ومساهمات المشتركين فى ظل النظام الجديد ، وأهم التعديلات التى تم إدخالها على مسودة القانون بواسطة لجنة دراسة القانون الحالية ، وأهم التحديات التى تواجه النظام الجديد.وقال أباظة ان اهم ملامح القانون الجديد، أنه نظام تكافلى يقوم على تغطية جميع المواطنين تحت مظلة التامين الصحى الاجتماعى مع تكفل الدولة بغير القادرين من المواطنين ، إضافة إلى فصل التمويل عن الخدمة وربطه بمؤشرات الأداء ، وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه فى الإختيار بين أى من مقدمى الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومى أو الخاص ، المدرجين فى شبكة التأمين الصحى الإجتماعى ، وكذلك ضمان الإستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتوارى بشكل دورى.وأشار مساعد الوزير إلى أن لجنة قانون التأمين الصحى قامت بعمل عدة تعديلات على مسودة القانون والتى كان قد تم وضعها قبل ثورة 25 يناير ، حيث قامت بالتوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة مثل قانونى العمل والهيئات العامة وقانون العقوبات منعا لأى تضارب مستقبلى ، كما تم منح الهيئة القومية للتأمين الصحى الإجتماعى سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل وزير الصحة أو رئيس مجلس الوزراء ، إضافة إلى توسيع حزمة الخدمات لتشمل خدمات الطوارئ ، وكذلك حذف المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحى بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية مشمولة تحت النظام التأمينى.كما تم إضافة فصل بالقانون خاص بإدارة نظام التأمين الصحى وآخر يختص بإصابات العمل واللجان الطبية وطريقة دخول الخدمة ، كما تم إلغاء النص المقترح سابقاً بزيادة ضريبة المبيعات 2% لتمويل المشروع وتم الإستعاضة ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه 90% من حصيلة الغرامات المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة وكذلك 20% من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة.وأضاف اباظة أن اللجنة قامت بصياغة مادة جديدة تقضى بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية تضم جميع مقدمى الخدمة الحكوميين ، وصياغة مادة تختص بتنظيم التأمين الصحى على العمالة الأجنبية والوافدين إلى مصر ، وكذلك إلزام صندوق التأمينات والمعاشات بتأدية حصة صاحب العمل لذوى المعاشات ، وتحديد المساهمات التى يتم دفعها عند تقلى الخدمة ، إضافة إلى ضم فئات جديدة للقانون مثل المرأة المعيلة والمعاقين وأطفال الشوارع والأطفال دون سن المدرسة.