كتب حسام زايد: قرر المجلس الأعلي للصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان دراسة الموافقة من حيث المبدأ علي مسودة مشروع قانون التأمين الصحي وإدخال التعديلات المناسبة عليه إذا لزم الأمر، وذلك حرصا علي كسب الوقت في العمل علي دخول القانون حيز التنفيذ وكان قد تقدم به الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة. وناقش المجلس بحضور الدكتورة نجوي خليل وزيرة الشئون الاجتماعية و الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق ونقباء الأطباء والصيادلة والأسنان الآراء والمقترحات حول مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل, وأنظمة الرعاية الصحية الاجتماعية, وإدارة المرحلة الانتقالية. وخلص المجلس إلي أن أهم ملامح القانون الجديد, أنه نظام تكافلي يقوم علي تغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الاجتماعي مع تكفل الدولة بغير القادرين من المواطنين إضافة إلي فصل التمويل عن الخدمة وربطة بمؤشرات الآداء. وصرح الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي بأن اللجنة قامت بعمل عدة تعديلات علي مسودة القانون التي كان قد تم وضعها قبل ثورة25 يناير, حيث قامت بالتوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة مثل قانوني العمل والهيئات العامة وقانون العقوبات منعا لأي تضارب مستقبلي.