ننشر رؤية "السيسي" للصحة..نسبة الإنفاق الحكومى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية..وتطوير كافة المستشفيات وإعادة هيكلتها..وإنشاء مراكز لتأهيل الأطباء.. وإلزام الدولة بتأمين صحى لكل المصريين

ترتكز رؤية المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي في " مستقبل مصر " ، في مجال الصحة على الاستحقاق الدستورى بتوجيه الحكومة للعمل على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة طبقاً لما حدده الدستور تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتضع الرؤية فى ضوء التوزيع الجغرافى الجديد الآليات الكفيلة بإضافة مرافق طبية جديدة ، لتكون عدد الأسِرٌّةِ فى المستشفيات و الوحدات الصحية بالنسبة لعدد السكان متوافقاً مع مستويات الدول المتقدمة ، وذلك بتحديث هذه المرافق و إمدادها بأحدث ماهو موجود فى العالم من تجهيزات وكذلك تحديث منظومة التأمين الصحى لتشمل كل مواطن على أرض مصر ، وتتحمل الدولة الأعباء عن كاهل غير القادرين ، من خلال الفصل التام بين تمويل العلاج وجهات تقديم الخدمة، وذلك بأن يكون العلاج بمقابل تتحمله الدولة عمن تكفلت بعلاجهم وذلك لتحفيز الإستثمار فى المنشآت العلاجية.
وفتح الآفاق لتطوير كافة المستشفيات المملوكة للدولة ، وإعادة هيكلتها ماليا وإدارياً وفنياً من أجل تقديم خدمات طبية أكثر جودة لصالح المواطن ، والتوجه نحو الإستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة فى هذا الصدد، وتحفيز العمل المجتمعى نحو المساهمة فى إضافة مواقع خدمة طبية جديدة .
بالإضافة إلى نشر المراكز الطبية المتكاملة لخدمة خريطة المحافظات المصرية بوضعها الجديد، وتشجيع شركات التأمين الصحى للمساهمة فى تقديم الخدمة للراغبين ، والتركيز على رعاية متميزة لكبار السن ، وتوفير رعاية متميزة لمتحَدي الإعاقة وإعادة تأهيلهم بمراكز مُعَدة لذلك.
كذلك النهوض ببرامج طبيب الأسرة لتأهيل العدد الكافى من الأطباء لتقديم الرعاية الصحية الأولية من حيث التعليم والتدريب والبرامج التحويلية من التخصصات الأخرى ، ووضع سياسة واضحة لمعالجة الأمراض المزمنة و المتوطنة و الوقاية منها، كذلك وضع برامج للاكتشاف المبكر والعلاج من الأورام .
وإنشاء هيئة متخصصة لإعتماد الجَودة تهُدف إلى النهوض بمعايير الجودة لكافة جهات تقديم الخدمة الطبية فى مصر كشرط الإنضمام لمقدمى الخدمة، ومركز مصري للتدريب والتأهيل الطبى بهدف رفع كفاءة الطبيب وهيئة التمريض والفريق الطبى المعاون والعمل على رعاية وتحسين أوضاع كافة العاملين فى القطاع الصحى.
كما تضمن الرؤية إنشاء هيكل متطور للدواء بهدف تنظيم التسجيل والترخيص للدواء والإشراف على البحوث الإكلينيكية ، والتواصل الدائم مع الكفاءات الطبية رفيعة المستوى بمصر والخارج من خلال مجلس إستشارى أعلى للصحة تابع لرئيس الجمهورية للاستفادة القصوى من تلك الخبرات العالمية نحو تحديث وتطوير المنظومة الصحية، مع الاهتمام بالارتقاء بالمستوى العالمي فى قطاع الصحة، ودعم الحصول على الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه وتحفيز هذا التوجه، وتحفيز الاستثمار فى السياحة العلاجية .
وتدعو الرؤية إلى إنشاء وقف جديد تحت مسمى" وقف الصحة " تُخصِص له هيئة الأوقاف المصرية استثمارات لبناء مستشفيات ووحدات صحِية جديدة تستأجرها الدولة بعائد إقتصادى، وذلك جنبا إلي جنب مع توجيه استثمارات الدولة لذات الغرض.
ودعوة الجميع للإنضمام لهذا الوقف ودعمه، بإعتبار أن تطوير المنظومة الصحية هدف قومى يُثاب المشارك فيه فى الدنيا والآخرة. ودعوة كافة الأوقاف الإسلامية وغيرها ومنظمات العمل الأهلى حول العالم للمساهمة فى هذا الوقف لإحداث نقلة نوعية فى المنشآت الطبية المصرية.
ودعوة المصريين لعمل أوقاف جديدة لدعم هذا التوجُه، مساندة لدور الدولة فى إنجاز نقلة نوعية فى الخدمة الصحية (خصوصاً مع توجه الرؤية إلى إحداث تعديل فى قانون المصارف يسمح لها بإنشاء وإدارة الأوقاف.
وتضم رؤية المرشح الرئاسي لمستقبل مصر توجهاً فوقياً للارتقاء بالخدمات الصحية، ومشروعا قوميا للارتقاء بالخدمات الصحية ورفع الإنفاق على الخدمات الصحية بشرط ألا يقل هذا الانفاق عن النسبة التى حددها الدستور تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
والتزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته وإعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم، وذلك يقتضي مظلة تشريعية وإدارية حديثة لتوحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى كله فى هيكل تأمينى موحد له طبيعة خدمية وغير هادف للربح ليكون الجسم الرئيسى لتقديم الخدمات الصحية التأمينية بالتكلفة، وذلك في مدى زمني معقول. ويتولى هذا الهيكل التنسيق مع القطاعات الأخرى مثل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة.
ووضع هيكل عادل لأجور العاملين في المجال الصحى من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وإداريين وعمال حتى يمكن المحاسبة على جودة العمل، وتطوير التعليم الطبي و الرفع المستمر لمستوى الأطباء وكافة الوظائف الفنية الصحية.
وتطوير النظام الإداري والمالى ونظم المحاسبة في قطاع الخدمات الصحية، مع العمل على تطبيق نظام صحى إلكترونى شامل يجعل كل مواطن يحمل بطاقة تأمين صحى برقم تأمينى مرتبط بالرقم القومى و يمكن المريض في حالات الطوارئ من الذهاب لأقرب مستشفى ليأخذ حقه في العلاج المتكامل ولايقدم مقابلا له سوى بطاقة التأمين الصحى لكى تتم المعاملات الإدارية وحدها بعيدا عنه دون اشتراط عملها لتقديم الخدمة العلاجية العاجلة له.