رؤية "السيسي" لتطوير الصحة :تطوير التعليم الطبي .. وهيكل عادل لأجور "الأطباء

تنشر "الوطن" ملف تطوير قطاع الصحة ضمن رؤية المشير عبد الفتاح السيسي، والتي جاء نصها
تؤكد الرؤية على الإستحقاق الدستورى بتوجيه الحكومة للعمل على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة طبقاً لما حدده الدستور تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
تضع الرؤية فى ضوء التوزيع الجغرافى الجديد الآليات الكفيلة بإضافة مرافق طبية جديدة ، لتكون عدد الأسِرٌّةِ فى المستشفيات و الوحدات الصحية بالنسبة لعدد السكان متوافقاً مع مستويات الدول المتقدمة ، وذلك بتحديث هذه المرافق و إمدادها بأحدث ماهو موجود فى العالم من تجهيزات وكذلك تحديث منظومة التأمين الصحى لتشمل كل مواطن على أرض مصر ، وتتحمل الدولة الأعباء عن كاهل غير القادرين .
الفصل التام بين تمويل العلاج وجهات تقديم الخدمة، وذلك بأن يكون العلاج بمقابل تتحمله الدولة عمن تكفلت بعلاجهم وذلك لتحفيز الإستثمار فى المنشآت العلاجية.
فتح الآفاق لتطوير كافة المستشفيات المملوكة للدولة ، وإعادة هيكلتها ماليا وإدارياً وفنياً من أجل تقديم خدمات طبية أكثر جودة لصالح المواطن .
التوجه نحو الإستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة فى هذا الصدد .
تحفيز العمل المجتمعى نحو المساهمة فى إضافة مواقع خدمة طبية جديدة .
نشر المراكز الطبية المتكاملة لخدمة خريطة المحافظات المصرية بوضعها الجديد.
تشجيع شركات التأمين الصحى للمساهمة فى تقديم الخدمة للراغبين .
التركيز على رعاية متميزة لكبار السن .
رعاية متميزة لمتحَدي الإعاقة وإعادة تأهيلهم بمراكز مُعَدة لذلك.
النهوض ببرامج طبيب الأسرة لتأهيل العدد الكافى من الاطباء لتقديم الرعاية الصحية الأولية من حيث التعليم والتدريب والبرامج التحويلية من التخصصات الأخرى .
وضع سياسة واضحة لمعالجة الامراض المزمنة و المتوطنة و الوقاية منها.
وضع برامج للاكتشاف المبكر والعلاج من الأورام .
إنشاء هيئة متخصصة لإعتماد الجَودة تهُدف الى النهوض بمعايير الجودة لكافة جهات تقديم الخدمة الطبية فى مصر كشرط الإنضمام لمقدمى الخدمة.
إنشاء المركز المصرى للتدريب والتأهيل الطبى بهدف رفع كفاءة الطبيبوهيئة التمريض والفريق الطبى المعاون والعمل على رعاية وتحسين أوضاع كافة العاملين فى القطاع الصحى.
إنشاء هيكل متطور للدواء بهدف تنظيم التسجيل والترخيص للدواء والإشراف على البحوث الإكلينيكية .
التواصل الدائم مع الكفاءات الطبية رفيعة المستوى بمصر والخارج من خلال مجلس إستشارى أعلى للصحة تابع لرئيس الجمهورية للإستفادة القصوى من تلك الخبرات العالمية نحو تحديث وتطوير المنظومة الصحية.
الإهتمام بالإرتقاء بالمستوى العالمى فى قطاع الصحة، ودعم الحصول على الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه وتحفيز هذا التوجه.
تحفيز الإستثمار فى السياحة العلاجية .
تدعو الرؤية إلى إنشاء وقف جديد تحت مسمى" وقف الصحة " تُخصِص له هيئة الأوقاف المصرية إستثمارات لبناء مستشفيات ووحدات صحِية جديدة تستأجرها الدولة بعائد إقتصادى، وذلك جنبا إلي جنب مع توجيه إستثمارات الدولة لذات الغرض.
دعوة الجميع للإنضمام لهذا الوقف ودعمه، بإعتبار أن تطوير المنظومة الصحية هدف قومى يُثاب المشارك فيه فى الدنيا والآخرة. ودعوة كافة الأوقاف الإسلامية وغيرها ومنظمات العمل الأهلى حول العالم للمساهمة فى هذا الوقف لإحداث نقلة نوعية فى المنشآت الطبية المصرية.
تدعو الرؤية المصريين لعمل أوقاف جديدة لدعم هذا التوجُه، مساندة لدور الدولة فى إنجاز نقلة نوعية فى الخدمة الصحية (خصوصاً مع توجه الرؤية إلى إحداث تعديل فى قانون المصارف يسمح لها بإنشاء وإدارة الأوقاف.
و تتضمن الرؤية كذلك توجهاً فوقياً للإرتقاء بالخدمات الصحية
1. 1.البرنامج القومى للارتقاء بالخدمات الصحية
2. رفع الإنفاق على الخدمات الصحية بشرط الا يقل هذا الانفاق عن النسبة التى حددها الدستور تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
3. التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته واعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم، وذلك يقتضي مظلة تشريعية وإدارية حديثة لتوحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى كله فى هيكل تأمينى موحد له طبيعة خدمية وغير هادف للربح ليكون الجسم الرئيسى لتقديم الخدمات الصحية التأمينية بالتكلفة، وذلك في مدى زمني معقول. ويتولى هذا الهيكل التنسيق مع القطاعات الأخرى مثل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة.
4. وضع هيكل عادل لأجور العاملين في المجال الصحى من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وإداريين وعمال حتى يمكن المحاسبة على جودة العمل.
5. تطوير التعليم الطبي و الرفع المستمر لمستوى الأطباء وكافة الوظائف الفنية الصحية.
6. تطوير النظام الإدارى والمالى ونظم المحاسبة في قطاع الخدمات الصحية، مع العمل على تطبيق نظام صحى إلكترونى شامل يجعل كل مواطن يحمل بطاقة تأمين صحى برقم تأمينى مرتبط بالرقم القومى و يمكن المريض في حالات الطوارئ من الذهاب لأقرب مستشفى ليأخذ حقه في العلاج المتكامل ولايقدم مقابلا له سوى بطاقة التأمين الصحى لكى تتم المعاملات الإدارية وحدها بعيدا عنه دون اشتراط عملها لتقديم الخدمة العلاجية العاجلة له.