"الحق في الصحة" تضع برنامجا لتحقيق رعاية صحية عادلة

طالب الدكتور محمد حسن خليل-منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، بمضاعفة الإنفاق الحكومى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 15% ، وهو المعدل العالمي من إجمالي الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، وذلك ضمن برنامجا تنفيذيا يضمن فى حالة تنفيذه منقبل الحكومة الجديدة، تحقيق مطالب الشعب فى الرعاية الصحية العادلة.
كما يتضمن البرنامج الذي وضعته لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إنشاء نظام صحى وطني متكامل وتأمين صحى اجتماعي شامل، يشمل جميع السكان ويقدم الخدمة الشاملة المتساوية إلى جميع المواطنين ضد جميع الأمراض، على أن يقوم التأمين الصحي على تحصيل الاشتراكات فقط من المنتفعين كنسبة من المرتب الشامل أو الدخل لغير الموظفين دون تحصيل أى إسهامات إضافية (نسب من سعر الخدمة)، أو أي رسوم أخرى نظير الخدمات، مع رفض مبدأ الحزم العلاجية المتعددة لأنواع من المرضى لأنه ضد العدالة والمساواة المفترضة بين المواطنين أمام الدستور.
كما اقترح البرنامج أيضا، توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومية من مستشفيات وزارة صحة ومختلف هيئاتها فى هيكل تأمينى موحد خدمى غير ربحى، للقضاء على فوضى الرعاية الصحية القائمة، بحيث يتعاقد التأمين الصحى مع الجهات خارج هذا الهيكل (الجامعات، القطاع الخاص) بتعاقدات نزيهة وفى حدود الاحتياج مع الحرص على ألا تحتكر جهة خارجة وحدها أى نوع من الخدمات، مع ضرورة وقف جميع محاولات تحويل جهات تقديم الخدمات العلاجية إلى جهات ربحية تحت مسميات مثل الشركة القابضة والشركات التابعة، أو مثل المشاركة بين القطاعين العام والخاص التى تمرر تغيير جهات تقديم الخدمة إلى جهات ربحية تحت دعاوى نقص التمويل الحكومى اللازم لتطوير وصيانة المستشفيات.
وشدد البرنامج إلى ضرورة وضع هيكل أجور عادل لكافة أفراد الفريق الطبى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمالة، يكفل لهم حياة كريمة، وهى الوسيلة الفعالة لتحسين جودة الخدمات الطبية وذلك فى إطار هيكل عادل للأجور فى المجتمع يربط الأجور بالأسعار وبحد أدنى 1200، وبحد أقصى للأجر الشامل لا يتجاوز 15 ضعفا للحد الأدنى.
أخبار مصر- البديل