"الحق فى الصحة" تطالب بوضع مادتين بالدستور الجديد لضمان تطبيق نظام صحى عادل

طالب دكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد فقرتين لضمان حق المواطنين فى نظام صحى عادل، على أن تتضمن الفقرة الأولى ما يلى: تعمل الدولة على أن يتم تلبية هذا الحق فى التمتع بالرعاية الصحية من خلال تأمين صحى اجتماعى شامل لجميع المواطنين من جميع الأعمار وضد جميع الأمراض، وتعتمد الخدمات الصحية المقدمة فى الأساس على هيئات خدمية حكومية غير ربحية وغير تجارية وتخضع لرقابة الشعب وتعمل بشفافية وفى إطار ديمقراطى على تطوير خدماتها باستمرار.
وأضاف فى الورقة البحثية التى قدمها للمجلس الوطنى فى مؤتمره الأخير لإدراجها فى قسم مطالب العدالة الاجتماعية، أن الفقرة الثانية يجب أن تتضمن مضاعفة الإنفاق الحكومى فورا من أقل من 5% إلى 15%، كما تنص مقررات الألفية للأمم المتحدة والتى وافقت عليها مصر ضمن إعلان أبوجا بنيجيريا عام 2001، وإنشاء نظام صحى وطنى متكامل وتأمين صحى اجتماعى شامل، يشمل جميع السكان ويقدم الخدمة الشاملة المتساوية إلى جميع المواطنين ضد جميع الأمراض، على أن يقوم على تقديم الخدمات الأساسية هيئات غير هادفة للربح، ويبتعد عن تحويل الهيئات الخدمية إلى كيانات اقتصادية ربحية من نوع الشركة القابضة.
وطالب بتوحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى من مستشفيات وزارة صحة ومختلف هيئاتها، (مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة، مستشفيات ومعاهد تعليمية، مؤسسة علاجية، مراكز طبية متخصصة..)، فى هيكل تأمينى موحد خدمى غير ربحى للقضاء على فوضى الرعاية الصحية القائمة، ويقوم التأمين الصحى بالتعاقد مع الجهات خارج هذا الهيكل (الجامعات، القطاع الخاص) بتعاقدات نزيهة وفى حدود الاحتياج مع الحرص على ألا تحتكر جهة خارجه وحدها أى نوع من الخدمات.
وحول ما يتعلق بهيكل أجور عادل لكافة أفراد الفريق الطبى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمالة، أكد خليل أن هيكل الأجور العادل يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية، على أن يكون بحد أدنى 1200 جنيه، وبحد أقصى للأجر الشامل لا يتجاوز 15 ضعفا للحد الأدنى.