طالبت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وحركة أطباء بلا حقوق بتعميم التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على كل أفراد المواطنين، بما يضمن تغطية أفراد الشعب علاجياً من جميع الأمراض. وأكد اللجنة والحركة فى بيان مشترك اليوم على ضرورة زيادة الإنفاق على الصحة من 4.5 % إلى 15 % من إجمالي الإنفاق الحكومي على أن تتكفل الحكومة بدفع اشتراك ممن هم تحت خط الفقر فى التأمين الصحى. وشدد البيان على أهمية دمج المستشفيات والهيئات الحكومية فى هيكل تأميني خدمى لا يهدف إلى الربح مع تحسين مستوى الخدمات الطبية، لافتاً إلى ضرورة تحسين الأوضاع المالية للعاملين فى قطاع الصحة على ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1200 جنيه مع تحديد الحد الأقصى بعشرين ضعف الحد الأدنى لمكافحة الامتيازات الفاسدة. وأشار البيان إلى أن تلك المطالب لا يمكن تحقيقها فى ظل تولى الدكتور أشرف حاتم حقائب وزارة الصحة أحد أعضاء الحزب الوطني الذى يتبنى سياسات خصخصة الصحة والتعليم، مطالبين بإسقاط حكومة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء.