“الحق فى الصحة” تطالب بوضع نظام تأمين صحي شامل وتطبيق مجموعة من الاجراءات السريعة لتحسين الخدمات الصحية

* اللجنة تطالب برفع نصيب قطاع الصحة من الانفاق الحكومى فى الموازنة العامة إلى 15% .. وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين
كتبت – ليلى نور الدين:
طالبت لجنة “الحق فى الصحة” الحكومة المصرية برفع نصيب قطاع الصحة من الإنفاق الحكومى فى الموازنة العامة ليصل إلى 15% ، وإعادة هيكلة نظام تأمين صحي إجتماعي شامل لكل المواطنين وضد جميع الأمراض.
وشددت اللجنة فى بيان أصدرته أمس على ضرورة أن يعمل النظام الجديد بشكل غير ربحي, ويدفع فيه المواطن إشتراكا شهريا كنسبة من الراتب بجانب نصيب صاحب العمل، ولا يلزم المشترك بعد ذلك بدفع أي رسوم إضافية عند طلب الخدمة التشخيصية أو العلاجية، حتى يحصل المصريون جميعاً على حقهم في الصحة.
وتضمن البيان عدة مطالب من بينها دمج كافة المستشفيات التأمينية ووزارة الصحة وكافة هيئاتها، وكذلك الوحدات الصحية ومراكز التشخيص العامة في نظام صحي موحد يقدم خدمة صحية جيدة، تعتمد على مقدمي خدمة يحصلون على أجر عادل، على ان تتحمل جهات عملهم مسئولية تدريبهم علميا باستمرار وتكاليف دراساتهم العليا.
وأوضح البيان أن الإصلاحات المطلوبة تحتاج إلى وقت لتنفيذها في حين أن الوضع شديد التدهور في مستشفياتنا يحتاج إلى حلول سريعة، واقترحت تطبيق مجموعة من الاجراءات السريعة أولها إخضاع صناديق تحسين الخدمة الخاصة بالمستشفيات، والتي تجمع كل ما يحصل من المرضى، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، و لرقابة لجنة منتخبة من العاملين بالمستشفى حتى تنقذ حصيلة هذه الصناديق من النهب عن طريق إدارات المستشفيات، و حتى يصبح من الممكن استخدام تلك الحصيلة في سد النقص الحاد فى مستلزمات المستشفيات، وتحسين أحوال العاملين بالصحة. إضافة إلى الإلغاء الفوري لمشروع القوافل الطبية، لكونها تستنزف مئات الملايين من ميزانية وزارة الصحة.
كما طالب البيان بوضع حد سقف فوري للحوافز و البدلات الخرافية لكبار رجال الإدارة بوزارة الصحة والمديريات والهيئات والأمانات التابعة لها، والتي تصل لمئات الآلاف أحيانا، على ان تستخدم الأموال المتوفرة من هذا الإجراء في تحسين إمكانيات العلاج المجاني بالمستشفيات.