نظمت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين مطالبين، بأن ينص أي قانون للتأمين الصحي على مضاعفة الإنفاق الصحي بثلاثة أضعاف الإنفاق الحكومي، وأن يوفر التأمين الصحي جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بجميع مستوياتها، ويقتصر ما يدفعه المواطنين على الاستشارات ويمنع فرض نسب من تكاليف العلاج أو الفحوص أو الأدوية. وقال المحتجون: يجب أن تقدم الخدمة العلاجية أساسا من خلال هيكل غير ربحي يشمل جميع المستشفيات والمراكز الطبية، وان تكفل الدولة الأمن القومي الدوائي من خلال تطوير صناعة الأدوية وان توفر هيكل أجور عادل للأطباء والفريق الصحي.
واقترح الموقعون على الإعلان القومي السادس للدفاع عن حق المصريين في الصحة وعددهم 30 من الأحزاب والنقابات العمالية والحركات الاجتماعية والمنظمات الأهلية الأتي:
- اعتبار الصحة حقا اجتماعيا أساسيا لكل المواطنين. - على الدولة ضمان الحق في الصحة من خلال نظام التامين الصحي الاجتماعي الذي يشمل كل المواطنين وتأمينهم من كل الأمراض من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي وتنظيم أوسع للمشاركة الاجتماعية لكل الشعب المصري للمشاركة فى تحمل المخاطر. - يتم تمويل الخدمات الصحية من الدولة التي تختص بتوفير جميع الخدمات الوقائية ورعاية الأمومة والطفولة ورعاية المعاقين. - حق كل مواطن في تلقي كل ما يحتاجه من علاج بصرف النظر عن القدرات المادية. - يعتمد تقديم الخدمات العلاجية على توفير هيكل الخدمات الحكومية تأمين غير ربحي، ومساهمة مؤسسات أخرى غير الحكومية بطريقة تكميلية في النظام الصحي الموحد.
ومن جهة أخرى قالت كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري واحد مؤسسي التحالف الشعبي، أن هناك 38 منظمة وحزب اتحدت من أجل تحقيق التزام الدولة بالحق في الصحة والتأمين الاجتماعي الشامل دون النظر للحالة الاجتماعية.
وقد صدر عن الجمعية العمومية للأطباء، واللجنة العامة لإضراب أطباء مصر، ونقابة أطباء القاهرة، بيان قرروا فيه الإضراب عن العمل اعتبارا من أول أكتوبر القادم وحتى تنفيذ الدولة وعودها بالإنفاق على الصحة.
على أن يستمر العمل بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي والحاضنات مجانا بجميع المستشفيات، وان يشمل الإضراب العيادات الخارجية والخدمات غير العاجلة، وألا يتوقف العلاج الشهري ولكن يتم تركة يوم الخميس فقط من كل أسبوع، و يستمر العمل بصورة كاملة بجميع المستشفيات الجامعية. مواد متعلقة: 1. نقابة الصيادلة تقدم مقترحاتها حول مشروع قانون التأمين الصحي 2. بدء التأمين الصحي على المرأة المعيلة من الشهر الحالي 3. وزير الصحة: «قانون التأمين الصحي الجديد يُحمل الدولة نفقات 25 مليون مواطن»
