عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً اليوم بحضور وزراء الصحة الدكتور عادل عدوي والمالية الدكتور هاني قدري والزراعة الدكتور صلاح هلال ورئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور علي حجازي، لبدء إجراءات تفعيل قانون التأمين الصحي علي الفلاحين. وخلال الإجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب أن وزارة الزراعة ستتولي حصر أعداد الفلاحين المستفيدين بالمشروع، وبياناتهم شاملة الرقم القومي، وتحصيل الإشتراكات المستحقة للراغبين في الإشتراك بنظام التأمين الصحي علي الفلاحين، ثم توريدها للهيئة العامة لتأمين الصحي، بينما ستتولي وزارة المالية سداد حصة الحكومة عن الإشتراكات للذين تم حصرهم وإصدار بطاقات ذكية 'إلكترونية' لهم لتلقي الخدمة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك عدم رضا عن الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي، نظراً لعدد من التحديات وقلة التمويل، ولكن أريد نموذج نجاح، يتم من خلاله تقديم خدمات علي أعلي مستوي للمستفيدين. من جانبه، قدم وزير الصحة الدكتور عادل عدوي شرحاً لمنظومة التأمين الصحي علي الفلاحين، حيث أشار إلي أن هذه المنظومة تستهدف الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين تحت أي قانون آخر، وكذا عمال الزراعة، ممن تمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخلهم، مشيراً إلي أنه سيتم العمل علي تذليل كافة التحديات التي تواجه تطبيق تلك المنظومة من أهمها عدم استكمال الحصر الخاص ببيانات الفلاحين وعمال الزراعة، وبعض المسائل المتعلقة بتمويل المنظومة. وأضاف الوزير أن هذه المنظومة ستقوم بتقديم العديد من الخدمات للفئات المستفيدة بها، من ضمنها خدمة الممارس من خلال وحدات طب الأسرة التي تقدم برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وخدمة الأخصائي والإستشاري والفحوص المعملية والأشعة عن طريق وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحي، وكذا العيادات والمستشفيات العامة والمركزية المتعاقد معها، وخدمة العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية والعرض علي اللجان التخصصية، وخدمة صرف الأدوية والأجهزة التعويضية، وغيرها من خدمات التأمين الصحي. وفي نهاية الإجتماع، شدد المهندس ابراهيم محلب علي ضرورة الإنتهاء بأقصي سرعة من هذه الإجراءات لبدء توفير الخدمة لفلاحي مصر، مشدداً علي أن تكون الخدمة علي مستوي لائق.
