الحكومة تبدأ تفعيل التأمين الصحي على الفلاحين

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور وزراء: "الصحة، المالية، والزراعة، ورئيس هيئة التأمين الصحي"، لبدء إجراءات تفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين.
وخلال الاجتماع، أكد محلب، أن "الزراعة" ستتولى حصر أعداد الفلاحين المستفيدين بالمشروع، وبياناتهم شاملة الرقم القومي، وتحصيل الاشتراكات المستحقة للراغبين في الاشتراك بالنظام، ثم توريدها للهيئة العامة لتأمين الصحي، بينما ستتولى "المالية" سداد حصة الحكومة عن الاشتراكات، للذين تم حصرهم وإصدار بطاقات ذكية "إلكترونية" لهم لتلقي الخدمة.
وأضاف: "ألمس أن هناك عدم رضا عن الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي، نظرًا لعدد من التحديات وقلة التمويل، و لكن أريد نموذج نجاح، يتم من خلاله تقديم خدمات على أعلى مستوى للمستفيدين".
ومن جانبه قدم وزير الصحة، عادل عدوي شرحًا لنظام، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تستهدف الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين تحت أي قانون آخر، وكذا عمال الزراعة، ممن تمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخلهم، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه تطبيق تلك المنظومة من أهمها عدم استكمال الحصر الخاص ببيانات الفلاحين وعمال الزراعة، وبعض المسائل المتعلقة بتمويل المنظومة.
وأضاف أن هذه المنظومة ستقدم العديد من الخدمات للفئات المستفيدة بها، من ضمنها خدمة الممارس من خلال وحدات طب الأسرة التي تقدم برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وخدمة الأخصائي والإستشاري والفحوص المعملية والأشعة عن طريق وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذا العيادات والمستشفيات العامة والمركزية المتعاقد معها، وخدمة العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية والعرض على اللجان التخصصية، وخدمة صرف الأدوية والأجهزة التعويضية، وغيرها من خدمات التأمين الصحي.
وفي نهاية الاجتماع، شدد محلب على ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من هذه الإجراءات لبدء توفير الخدمة لفلاحي مصر، مشددًا على أن تكون الخدمة على مستوى لائق.