أوضح الدكتور طاهر مختار المتحدث الإعلامي لنقابة الأطباء بالإسكندرية ،ان الطبيب الذى سيوافق على الدستور ، سيكون مشارك فى كل جريمة قتل للمريض بالمستشفيات فى الفترة المقبلة ، لان الدستور الجديد لا يلزم الدولة بزيادة ميزانية وزارة الصحة التى توفر متطلبات المستشفيات والفريق الطبي بها. وتنص المادة الخاصة بالصحة في الدستور الجديد على "أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبي بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.