عضو ب "أطباء الإسكندرية": مادة الصحة بالدستور تضر بالمواطن

اعترض د.طاهر مختار عضو مجلس نقابة الاطباء بالإسكندرية على المادة 62 من مشروع الدستور.
"وتنص المادة على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي،
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وترقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة".
وأوضح مختار أن تلك المادة بمثابة تمهيد لاستكمال سياسات حاتم الجبلي في مجال الصحة من حيث رفع أيدي الدولة عن تقديم الخدمات الصحية وتحميلها على المواطنين وإشراك للقطاع الخاص في بيزنس الصحة مما يقلل اهتمام الدولة بمراكز تقديم الخدمات الصحية والمستشفيات مما يمهد الطريق لخصخصتها ، وأشار "مختار" الي "تفصيل" مادة الصحة في الدستور على مسودة مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الجديد الذي أعدته وزارة الصحة في مصر والذي يحمل المواطنين بجانب الاشتراكات الشهرية أيضا دفع نسبة من تكاليف الكثير من الخدمات الطبية التي لم يكن يدفعونها حاليا وهو ما يمثل إرهاقا ماديا إضافيا للمواطنين فوق ما يدفعونه حاليا ويتجه في اتجاه مضاد للعدالة وأضاف مختار أن الدولة، وفقا لهذه المادة، لن تلتزم بتخصيص من ميزانيتها نسبة لا تقل عن النسب العالمية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية أبوجا التي تنص على أن تخصص الدولة نسبة 15% من ميزانيتها للصحة ولو شاركت الدولة بهذا الجزء كتمويل لمشروع التأمين الصحي الاجتماعي الجديد لخففت الأعباء كثيرا عن المواطنين ولرفعت مستوى الخدمة ، كما لم يتم النص على مجانية العلاج في حالات الطوارئ رغم أنه كان منصوص عليها في المسودة الأولى وتم حذفها في مسودة الدستور النهائية ، وهو ما يفتح الباب للحصول على مقابل مادي لخدمات الطوارئ أو تعليق تقديم الخدمة بتوافر ثمن الخدمة .