انتقادات واسعة للصحة فى الدستور.. «والأطباء»: «أفضل ما يمكن تقديمه»

رئيس لجنة الحق فى الصحة: المادة تجاهلت العدالة الاجتماعية التى قامت الثورة من أجلها

لاقت المادة 62 الخاصة بالصحة، فى مسودة الدستور، انتقادات واسعة، من قبل عدد من المتخصصين فى هذا المجال، فيما رد نقيب الأطباء، وعضو اللجنة التأسيسية، خيرى عبدالدايم، على منتقديها، بأن هذا «هو أفضل ما يمكن تقديمه».

وقال رئيس لجنة الحق بالصحة، محمد حسن، ل«الشروق» هذه المادة تجاهلت العدالة الاجتماعية التى خرجت ثورة 25 يناير من أجلها، مؤكدا أنها «تخلو من مسئولية الدولة عن صحة المواطنين، خاصة أنها تحدد المستحقين للخدمات الرعاية الصحية بأنهم، غير القادرين، وهى كلمة عائمة غير معرفة». وأضاف خليل: «المادة لم تحدد ما إذا كانت الدولة ستقدم الخدمات الصحية بأجر أو بغير أجر»، متابعا: «ويبدو أنها ستقدم الخدمات الصحية بأجر لأنها تحظر الحصول على أجر فى خدمات الطوارئ والحالات الحرجة».

وتقول المادة 62 من المسودة النهائية للدستور إن «الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين».

وتتابع المادة: «وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على جميع المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشريعات وتتخذ جميع التدابير التى تحقق هذه الرقابة».

وبحسب خليل فإن «مادة الرعاية الصحية، تتسق بشكل كبير مع مشروع قانون التأمين الصحى الذى تعهده وزارة الصحة الآن والذى يحمل المواطنين تكاليف العلاج بشرائح محددة ويهدف لخصخصة مستشفيات الدولة».

من جهتها، رأت منسق حركة أطباء بلا حقوق، منى مينا، إن المادة «لم توضح نسبة محددة لميزانية الصحة فى الموازنة العامة، واكتفت بالقول إن يتم تحديد نسبة كافية من الناتج القومى للرعاية الصحية».

وأوضحت مينا أن دولا عديدة تحدد نسبة الصحة فى دستورها، وإن كانت مقعدة بعض الشىء إلا أنها تضع نسبة محددة لها، مشيرة إلى أن «قصر تقديم الخدمات الصحية على غير القادرين، عيب آخر فى نصها».

وتابعت: «لا يوجد تعريف محدد لغير القادرين، وأذكر أن أحد مشروعات قانون التأمين الصحى عرفت غير القادرين بأنه من يحصل على معاش الضمان الاجتماعى، وهو معناه أن المعلم أو المهندس الذى يحصل على 500 جنيه مرتب فى الشهر ليس له الحق فى الحصول على الخدمات الصحية مجانا». ووصفت مينا كلمة غير القادرين بأنها «مطاطة، تفتح الباب لبطلان أى طعن نتقدم به على أى قرار خاص بحق العلاج المجانى للمواطنين لأنها تحدده لغير القادرين فقط».

وقالت مينا إن «المادة قصرت تقديم العلاج المجانى على حالات الطوارئ والخطر على الحياة فقط، وهو عيب خطير لأن معنى ذلك إن الدولة ليست ملزمة بشكل كامل بتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين مجانا والتى منها عمليات القلب المفتوح».

وتابعت: «هذا يتسق بشكل كبير مع مشروع قانون التأمين الصحى الذى يتم إعداده حاليا والذى يحمل المستحقين مقابل الخدمات الصحية رسوما جديدة غير الاشتراك فى الخدمة».

وبحسب مينا فإن «المادة ألغى منها الرقابة الشعبية على المنشآت الصحية وقصر ذلك على الدولة التى تدير هذه المنشآت وتراقب عليها فى نفس الوقت»، مشيرة إلى أن «بعد الثورة كان سقف الطموح أكبر بأن تلتزم الدولة بتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين، ولا يكون ذلك على أساس طبقى». ورد نقيب الأطباء وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، خيرى عبدالدايم، ل«الشروق» على الانتقادات التى وجهت لمادة الدستور بأنها «جيدة وأفضل ما يمكن تقديمه للصحة فى الدستور، ونحن قدمنا حسن النية فى هذه المادة».

وزاد من دفاعه على وضع الصحة فى الدستور «لا يوجد فى أى من دساتير العالم نسبة محددة للصحة، وهناك فرق بين كتابة قانون، وكتابة دستور يحكم الدولة وبقية أجهزتها به».