التصويت على الدستور : التأسيسية تجرى ثالث تعديل على مواد الدستور

وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أول 5 مواد بفصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالباب الثانى (الحقوق والحريات)، وأجرت التأسيسية ثالث تعديل على مواد الدستور خلال جلسة اليوم على نص المادة 62.
وكان التعديل على المادة (62) بحذف كلمة "الطبى"، كما اقترحت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية، بعدما أكدت أن إطلاق العلاج دون تحديده بكلمة "الطبى" أشمل وأوسع، وأن كلمة "الطبى" تحد من العلاج، وهو ما أيدها فيه نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبد الدائم.
وأصبح النص بعد التعديل "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين".وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة".
فيما شهدت المادة (58) الخاصة بالتعليم مناقشات مطولة انتهت بالموافقة بالإجماع عليها كما هى دون تعديل، حيث طالب نقيب المعلمين بإضافة فقرة "تكفل الدولة له الموارد اللازمة" أو "نسبة محددة من الناتج القومى" مثلها مثل مادتى البحث العلمى والصحة، لكن حسمت لصالح بقائها كما هى.
فيما وافقت على المواد ال4 الأخرى كما هى، كالتالى:
المادة (58) لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (59) حرية البحث العلمى مكفولة، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
المادة (60) اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة (61)تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة (62) الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين،
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.