"التأسيسية" توافق على المادة "62" مع حذف كلمة "الطبي"

وافق أعضاء التأسيسية على المادة "62" التي تنص على "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة".
وأكد الغرياني أن هذه المادة "تلزم المنشآت الصحية العلاج في حالة الطوارئ بدلاً من أن يدخل المريض المستشفى فينقلوه إلى مستشفى أخرى".
واعترض أحد الأعضاء بالتأسيسية على كلمة "الطبي"، وقالت العضوة "هذه الكلمة ليس لها مكان"، مشيرة إلى أنه يتم تقديم العلاج بأشكاله المختلفة دون إضافة كلمة "الطبي" أفضل، "حتى يكون العلاج شاملا"، وشهد هذا الاقتراح إجماعا من الأعضاء عليه.