البنك المركزى يسمح باستقبال تحويلات المصريين بالخارج على حسابات الهاتف المحمول

- هلال: الإصدار الجديد من القواعد المنظمة تتيح الحصول على الخدمات البنكية لسكان المناطق النائية بسرعة وتكلفة أقل
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، الإصدار الجديد من «القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول»، بحسب بيان تلقت «الشروق» نسخة منه، والذى أشار إلى أن القواعد الجديدة تسمح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمى الخدمة المنتشرين داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح البنك أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول»، موضحا أن الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو التوسع فى استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول، بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر فى الخدمات المالية.
وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن إطلاق البنك المركزى المصرى للتعليمات الرقابية الجديدة، يأتى فى إطار حرصه الدائم على تطوير وسائل الدفع الإلكترونية، بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد.
وأكدت أن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالى، فى ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودى الدخل والشباب وسكان المناطق النائية الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة، على مدى الساعة.
وأضافت هلال أن القواعد والإجراءات الجديدة تمثل توجها جديدا من نوعه فى القطاع المصرفى ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالى، حيث تتيح التعليمات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء فى العديد من الخدمات أهمها تقديم إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها، بالإضافة إلى السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال أيمن حسين، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن خدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول والتى تم تشغيلها فعليا منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركيها حتى أكتوبر ۲۰۱6 ما يقرب من6٫۲ مليون مشترك بمعدل نمو يتخطى 6۰% فى الفترة من ديسمبر ۲۰۱5 وحتى أكتوبر ۲۰۱6.
وأضاف أن القواعد الجديدة نصت على تفعيل خدمة التشغيل البينى بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول، مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين جميع عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى لتقديم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها ستة أشهر، للانتهاء من تقديم خدمة التشغيل البينى لعملائها، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإيداع والرصيد وسمحت للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباتها الأخرى بنفس البنك.
وأشار إلى أن التعليمات الرقابية الجديدة تحقق مزايا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول وتجعل منها منصة رئيسية لتقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى داخل جمهورية مصر العربية، الأمر الذى سيسمح بالعديد من الخدمات الجديدة مثل صرف الرواتب، تحصيل الفواتير، تحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر بالإضافة إلى المدفوعات الحكومية، موضحا أن القواعد الجديدة قد أولت اهتماما خاصا بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن السيبرانى ومراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية حقوق العملاء.