اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الجديد من "القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول". وأوضح البنك - فى بيان له مساء اليوم - إلى أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول"، موضحا أن الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية. وقالت لبنى هلال – نائب محافظ البنك المركزي – إن إطلاق البنك المركزي المصري للتعليمات الرقابية الجديدة يأتي في إطار حرصه الدائم على تطوير وسائل الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد. وأكدت أن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائية الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة. وأضافت هلال أن القواعد والإجراءات الجديدة تمثل توجها جديدا من نوعه في القطاع المصرفي ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي حيث تتيح التعليمات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في العديد من الخدمات أهمها تقديم إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها بالإضافة إلى السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول. ولفتت هلال إلى أن القواعد الجديدة تسمح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرين داخل جمهورية مصر العربية. وعلى جانب آخر أوضح المهندس أيمن حسين – وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات – أن خدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول والتي تم تشغيلها فعليا منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركيها حتى أكتوبر ۲۰۱6 ما يقرب من6٫۲ مليون مشترك بمعدل نمو يتخطى 6۰ % في الفترة من ديسمبر ۲۰۱5 وحتى أكتوبر ۲۰۱6. وأضاف أن القواعد الجديدة نصت على تفعيل خدمة التشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي لتقديم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها ستة أشهر للانتهاء من تقديم خدمة التشغيل البيني لعملائها، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإيداع والرصيد وسمحت للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباتها الأخرى بنفس البنك. وأكد أيمن حسين أن التعليمات الرقابية الجديدة تحقق مزايا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول وتجعل منها منصة رئيسية لتقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية، الأمر الذي سيسمح بالعديد من الخدمات الجديدة مثل صرف الرواتب، تحصيل الفواتير، تحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلي المدفوعات الحكومية، موضحا أن القواعد الجديدة قد أولت اهتماما خاصا بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن السيبراني ومراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية، حقوق العملاء وشدد على حرص البنك المركزي على التوازن المطلوب بين رغبتنا في تحقيق الشمول المالي والاجراءات اللازمة للحصول علي خدمة مصرفية آمنة" لافتا إلى أن إصدار حزمة القواعد والإجراءات الجديدة هو نتاج التعاون المستمر في هذا المجال بين البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
