اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاریخ ۲۹ نوفمبر ۲۰۱٦ الإصدار الجدید من "القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول" وقد تزامن ذلك مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب "إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول". وأوضح البنك في بيان رسمي منذ قليل وحصل التحرير على نسخه منه، أن القواعد والإجراءات الجديدة تمثل خطوة نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الھاتف المحمول بھدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في الخدمات المالیة. لبنى ھلال – نائب المحافظ – قالت تعليقا على القواعد الجديدة، إن إطلاق البنك المركزي المصري للتعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتي في إطار حرصه الدائم علي تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة، بھدف التحول إلي اقتصاد أقل اعتمادا علي أوراق النقد. وأكدت أن خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع ، وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة. كما أضافت أن القواعد والاجراءات الجدیدة تمثل توجھا المصرفي ونقلة نوعیة نحو تحقیق المزید من الشمول المالي حیث تتیح التعلیمات الجدیدة استخدام البنوك للوكلاء في العدید من الخدمات أھمھا تقدیم اجراءات التعرف علي الھویة والتحقق منھا بالإضافة إلي السماح للشركات متناھیة الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الھاتف المحمول. واختتمت لبنى ھلال تصریحھا بأن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الھاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرین داخل جمھوریة مصر العربیة. من جانبه أوضح المھندس أیمن حسین – وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات – أن خدمة تحویل الأموال من خلال الھاتف المحمول والتي تم تشغلیھا فعلیا منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركیھا حتى أكتوبر ۲۰۱٦ ما يقرب من ٦٫۲ ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى ٦۰ %في الفترة من دیسمبر ۲۰۱٥ وحتى أكتوبر ۲۰۱٦. وأضاف أن القواعد الجدیدة نصت على تفعیل خدمة التشغیل البیني بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الھاتف المحمول مما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین كافة عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل. وأمھلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي لتقدیم خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول فترة سماح مدتھا ستة أشھر للانتھاء من تقدیم خدمة التشغیل البیني لعملائھا، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والایداع والرصید وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الھاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى بنفس البنك. وأكد أیمن أن التعلیمات الرقابیة الجدیدة تحقق مزایا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول وتجعل منھا منصة رئیسیة لتقدیم جمیع أنواع خدمات الدفع والتحصیل الالكتروني داخل جمھوریة مصر العربیة، الأمر الذي سیسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، تحصیل الفواتیر، تحصیل أقساط التمویل متناھي الصغر بالإضافة إلي المدفوعات الحكومیة. وأوضح أن القواعد الجدیدة قد أولت اھتماما خاصا بعدة ركائز رئیسیة أھمھا الأمن السيبراني، ومراقبة الانشطة الاحتيالية وحمایة حقوق العملاء؛ مؤكداً أن البنك المركزي حريص علي التوازن المطلوب بین رغبتنا في تحقیق الشمول المالي والاجراءات اللازمة للحصول علي خدمة مصرفیة آمنة. واختتم أیمن حسین تصریحه موضحا أن اصدار حزمة القواعد والاجراءات الجدیدة ھو نتاج التعاون المستمر في ھذا المجال بین البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب والجھاز القومي لتنظیم الاتصالات.
