نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، مائدة مستديرة بمناسبة الأسبوع العالمى للشمول المالي، تناولت تطورات نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر وما يجرى العمل على استحداثه من منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودى الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية. وكشف شريف سامى رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الأحد، فى الفعالية التى شارك فيها البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية وعدد من قيادات الشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر إضافة إلى شركات التأمين والاستثمار والاستعلام الائتمانى وصناديق تأمين خاصة وممثلين لجهات مانحة، عن أن أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية شهر سبتمبر الماضى بلغت 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل ب 1.9 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الهيئة أصدرت تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر ل 725 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1398 مقرا.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر من النساء بلغت نسبته 66% من إجمالى العملاء.
وبين أن نحو نصف التمويل متناهى الصغر يوجه لأنشطة تجارية والباقى يتوزع على أنشطة إنتاجية وزراعية وخدمية.
وأكد شريف سامى، على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالى من خلال إتاحة المزيد من الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع ومنها بدء العمل بالتأمين متناهى الصغر واستحداث التمويل متناهى الصغر فى مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد.
ونوهت هالة أبو السعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى أهمية أن يبذل كل من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية المزيد من الجهد لإتاحة الخدمات المالية لكافة المواطنين، وأكدت على ضرورة استكمال التشريعات المحققة لهذا الهدف.
واستعرضت مى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى ما يتم إعداده من دراسات لاستهداف تقديم الخدمات المصرفية لأكبر فئة من المواطنين وأوضحت أنه يجرى الانتهاء من إعداد تنظيم يتيح تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول لعملاء الشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد جمال خليفة المشرف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالهيئة، على أن الأولوية خلال الفترة الماضية كانت للانتهاء من مساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على استيفاء متطلبات الترخيص وأن الهيئة عقدت عدد غير مسبوق من برامج التدريب فى مختلف أنحاء الجمهورية حضرها المئات من العاملين بتلك الجهات لتزويدهم بالمعارف اللازمة للتوافق مع ضوابط ممارسة النشاط.
وكشفت نيفين بدر الدين رئيس قطاع بالصندوق الاجتماعى للتنمية، أن عددا متزايدا من الجمعيات الأهلية بدأ فى الاتصال بالصندوق للحصول على تمويل بعد صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وحصولها على الترخيص.
وذكرت بعض قيادات الشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر أن سوق التأمين متناهى الصغر سيتشبع قريباً وهناك حاجة لاستحداث منتجات جديدة، إلا أن شريف سامى رئيس الهيئة بين أنه فى ظل عدد العملاء الحالى الذى يناهز 2 مليون و أن متوسط التمويل للعميل الذى يقارب الثلاثة آلاف جنيه، فإن المجال مازال مفتوحاً لأن يصل حجم التمويل لثلاثة أو أربعة أمثال رقمه الحالى.
