الرقابة المالية: 4.3 مليار جنيه تمويل متناهي صغر لنحو 2 مليون مواطن

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، مائدة مستديرة بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي، تناولت تطورات نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، واستحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة في الفعالية التي شارك فيها البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من قيادات الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر إضافة إلى شركات التأمين والاستثمار والاستعلام الائتماني وصناديق تأمين خاصة وممثلين لجهات مانحة، عن أن أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 4.3 مليار جنيه، ويقدر عدد المستفيدين من التمويل ب1.9 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف "سامي" أن الهيئة أصدرت تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر ل 725 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1398 مقر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من النساء بلغت 66% من إجمالي العملاء، مبينًا أن نحو نصف التمويل متناهي الصغر يُوجه لأنشطة تجارية والباقي يتم توزيعه على أنشطة إنتاجية وزراعية وخدمية.
وأكد على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال إتاحة المزيد من الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع ومنها بدء العمل بالتأمين متناهي الصغر واستحداث التمويل متناهي الصغر في مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد.