«الرقابة المالية» تصدر تراخيص تمويل متناهي صغر ل10 جمعيات جديدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 10 تراخيص جديدة لجمعيات أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، كما وافقت على فتح سبعة فروع جديدة لشركات تمارس النشاط، ليصل بذلك إجمالي الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى 728 من ضمنها 3 شركات.
وكشف شريف سامي، رئيس الهيئة، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها تمارس النشاط من خلال مقارها الرئيسية وفروع يبلغ مجموعها 1358 منذ تمويل متناهي الصغر تنتشر في جميع محافظات مصر، وعدد كبير من الجمعيات في الصعيد.
وأضاف رئيس الهيئة أن رصيد التمويل متناهي الصغر الممنوح لنحو 1،8 مليون عميل بلغ 4 مليار جنيه. وذكر أن التمويل متناهي الصغر يتيح الإقراض الفردي والجماعي، حيث بلغت أرصدة التمويل لعقود التمويل الفردي 74% وللتمويل الجماعي 26%.
وأشار إلى أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من العملاء الذكور تقدر ب 36% بينما نسبة الإناث 64%. أما أرصدة التمويل فكانت نسبتها 54% للذكور و46% للإناث الحاصلات على التمويل متناهي الصغر.
كما نوه لقيام بعض شركات التمويل متناهي الصغر بحوالة جزء من محافظ الإقراض لبنوك مصرية لتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في النشاط، وبلغت قيمة المحافظ المحالة نحو 337 مليون جنيه منذ بداية العام.
ونوه إلى أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي أعدته الهيئة وطرحته منذ أيام للحوار المجتمعي استحدث «التأجير التمويلي متناهي الصغر» والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة على 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر، وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
هذا وسيجتمع شريف سامي الأسبوع القادم باتحاد شركات التأمين لمراجعة الملامح النهائية لضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر في مصر وتحديد الصيغة المبسطة لوثائقه، إضافة إلى استحداث قنوات لتوزيع تلك الوثائق الصادرة من شركات التأمين وتحصيل أقساطها.