وزيرة التعاون الدولى: ضرورة مشاركة الدول النامية فى اتخاذ القرار الاقتصادى الدولى

نلتزم بمبدأ الحوكمة والشفافية.. واستراتيجيتنا فى التنمية المستدامة هى «الشباب هم مستقبل مصر»
شاركت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، اليوم، فى ندوة ضمن المنتدى العالمى للحوكمة والتى عقدتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بفرنسا، وقدمت مصر والمغرب وتونس والأردن كنماذج حكومية ناجحة.
وأكدت الوزيرة طلب مصر أن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية دوما زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى.
وأشارت الوزيرة إلى أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهج تلتزم به الحكومة ووزارة التعاون الدولى، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب الذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية، مشيرة إلى استمرارها فى تقديم جميع البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها فى كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادى والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وجميع هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، وتسعد الوزارة دوما بتلقى أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.
وأوضحت الوزيرة أنها تعمل بكل مصداقية وشفافية مع المواطنين، وحريصة على مشاركتهم مع الوزارة فى وضع برنامجها من أجل معرفة أولويات واحتياجات المواطنين.
وعرضت جهود الوزارة فى متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتى تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجى للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمسة محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصص للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
وأشارت إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة «شارك.. مصر تتقدم»، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والاقصر ومطروح والعلمين مؤخرا.
وتحدثت الوزيرة عن التنمية المستدامة، حيث إنه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2015، فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأسندت مهامها لوزارة التعاون الدولى، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى حرصت على التشاور مع جميع الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تضع خلفها أحدا ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب وممثلى القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدنى للتأكيد على أهمية العمل سويا لدفع جهود التنمية.
واستعرضت الوزيرة أولويات الحكومة الاساسية المتمثلة فى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودى الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وكذلك التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية مصر فى التنمية المستدامة على أن الشباب هم مستقبل مصر.