المنتدى العالمي للحوكمة يقدم مصر والأردن وتونس والمغرب كنماذج حكومية ناجحة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهجًا تلتزم به الحكومة ووزارة التعاون الدولي، انطلاقًا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى في ندوة ضمن المنتدى العالمى للحوكمة والتى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، وقدمت مصر والمغرب وتونس والآردن كنماذج حكومية ناجحة.
وشددت على طلب مصر بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية دوما، زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمي ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي الدولي.
واشارت إلى استمرارها فى تقديم جميع البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكل هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، وتسعد الوزارة دومًا بتلقى أي تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.
وأوضحت، أنها تعمل بكل مصداقية وشفافية مع المواطنين، وحريصة على مشاركتهم مع الوزارة فى وضع برنامجها من أجل معرفة أولويات واحتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية الأمانة فى العمل.
وعرضت نصر، جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع وإبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومطروح والعلمين مؤخرًا.
وتحدثت الوزيرة، عن التنمية المستدامة، حيث إنه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2015، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأسندت مهامها لوزارة التعاون الدولي.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي حرصت على التشاور مع كل الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تضع خلفها أحدًا ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب وممثلي القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني للتأكيد على أهمية العمل سويا لدفع جهود التنمية.
واستعرضت الوزيرة، أولويات الحكومة الأساسية المتمثلة فى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودي الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وكذلك التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية مصر في التنمية المستدامة على أن الشباب هم مستقبل مصر.