«نصر» تتبنى مبادرة لإدماج الشباب في عملية التنمية بحضور 100 دولة

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأربعاء، وفد مصر في المؤتمر رفيع المستوى الثاني للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، والذي ينعقد حاليًا بالعاصمة الكينية "نيروبي"، بحضور ممثلين عن 100 دولة وجميع المنظمات العاملة في مجال التنمية الدولية.
وابرزت "نصر" خلال مشاركتها في فاعليات المؤتمر - الجهود التنموية التي تبذلها مصر بالتعاون مع شركائها في التنمية بمجالات التنمية الاقتصادية، وهيئات التمويل الدولي لصالح المواطنين محدودي الدخل وخاصة في مجال تدعيم زيادة فرص العمل والتشغيل، وإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاهتمام بتنمية مشروعات البنية الأساسية وخاصة في المناطق الصناعية، بما يساهم فى تفعيل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المصري والأجنبي، والاهتمام بتوزيع المشروعات التنموية على مستوى المحافظات، وخاصة في الصعيد - حيث تركز الوزارة على تنمية المناطق الأكثر احتياجًا والوصول بالخدمات للمواطنين حتى أصغر قرية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التشاور في صياغة جميع البرامج التنموية والمشروعات التي تقوم الوزارة بتمويلها لضمان إدماج كافة فئات المواطنين، مع الحرص الكامل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي يصحبه توزيع عادل للدخل حتى تتحقق الاستفادة الكاملة لكافة شرائح المجتمع.
وشددت على حرص مصر بأن تكون جميع المشروعات التنموية التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية تضمن تحقيق المبادئ الأربعة للتنمية الاقتصادية الفعالة وهي: التأكيد على الملكية الوطنية بحيث تكون جميع المشروعات متسقة مع أهداف التنمية المستدامة والتي تعد من مهام وزارة التعاون الدولي - متابعة تنفيذ أهدافها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، من خلال تمويل المشروعات التي تتبناها الدولة، وتسعى إلى تنفيذها في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة - والتركيز على فعالية النتائج للمواطن على أرض الواقع وتحقيق المستهدفات، وبما يحقق أقصى استفادة من التمويل المتاح من المنظمات الدولية بما يحافظ على الموارد الاقتصادية، ويعمل على بناء القدرات الاقتصادية المحلية، ولذلك أسست الوزارة وحدة للمتابعة والتقييم، تقوم بزيارات ميدانية للمشروعات لمتابعة التنفيذ وتقييم الآداء، إضافة إلى إطلاق مبادرة "شارك..مصر تتقدم" لاستطلاع رأي المواطنين في الخدمات المقدمة إليهم، وإدماج جميع فئات المجتمع في عملية التنمية، وعدم تجاهل أي فئة عند وضع الخطط التنفيذية للمشروعات القومية وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسها المرأة والشباب.