سحر نصر: حريصون على زيادة فعالية المساعدات الإنمائية الرسمية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أنها بدأت تفعيل آليات الرقابة والمتابعة والتقييم لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، خاصة التي تمولها المؤسسات المانحة عبر نماذج موحدة للمتابعة ومؤشرات للقياس تعكس مدى فاعلية البرامج التنموية وقدرتها على تقديم خدمات مطورة للمواطنين والإسهام بفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
واستعرضت «نصر»، خلال لقائها مع عدد من ممثلي شركاء التنمية في مصر، بحضور مصطفى بن لمليح، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وعلي خان، نائب رئيس مجموعة المانحين الدوليين بمصر، إلى جانب رؤساء البعثات لعدد كبير من المؤسسات التنموية، وعلى رأسها البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمات الأمم المتحدة، ومسؤولو الأقسام الاقتصادية بالسفارات الأجنبية، والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها مختلف المؤسسات، إلى جانب توضيح أهم المجهودات والأنشطة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بالبرامج التنموية الابتكارية التي تركز على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على زيادة فعالية المساعدات الإنمائية الرسمية من المنح والتمويلات، والعمل على التنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات التنموية لتوجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية ذات الأولوية التي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية، ورفع مستوى معيشة المواطنين في المقام الأول، وذلك من خلال العمل المشترك مع كل الشركاء على تطوير استراتيجيات التعاون الإنمائي، بما يتفق مع رؤية الوزارة التي تستند إلى أولويات التنمية في مصر.
كما أكدت «نصر»، خلال الاجتماع، اهتمام الوزارة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والتقييم لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة من خلال نماذج موحدة للمتابعة ومؤشرات للقياس تعكس مدى فاعلية البرامج التنموية وقدرتها على تقديم خدمات مطورة للمواطنين، والإسهام بفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة بين الجانبين للوقوف على مدى تقدم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتصميم برامج تنموية جديدة بناءً على أولويات الشعب المصري.