أدان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الأعمال الإرهابية الأخيرة في كافة دول العالم، مؤكدًا أن كافة التدابير المستخدمة لمكافحة الإرهاب في الدول العربية تتفق مع القانون الدولي والإنساني. قال مساعد وزير العدل لشئون الاعلام المستشار خالد النشار، إن قضية مكافحة الإرهاب تصدرت مشاريع القرارات التي تم طرحها علي مائدة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته ال59، والذي انطلق بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الثلاثاء، بحضور وزراء العدل، بدول الكويت ومصر وموريتانبا والعراق وعمان وفلسطين والسعودية والبحرين. وأضاف «شهد الاجتماع طرح مشروع قرار بشأن شبكة التعاون القضائى العربي بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والنظر بمشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب». وأوضح أن الاجتماع تناول تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الاعمال الإرهابية على وزارت العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون.