قال النائب البرلمانى حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، كتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، تعكس البرنامج الاقتصادي المقدم من قبل الحكومة والذي ناقشه البرلمان. وأضاف «عيسى»، خلال مقابلة مع برنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع عبر فضائية «أون تي في لايف»، الاثنين، أن البرلمان بدأ أولى خطوات الإصلاح من خلال إقرار قانون ضربية القيمة المضافة، وقانون انهاء المنازعات بشكل ودي، مؤكدًا «الفترة المقبلة أكثر صعوبة، وتحتاج إلى حزمة من الإجراءات والقرارت الصعبة، والهامة». وأشار إلى حاجة الاقتصاد المصري إلى إقرار قانون الاستثمار الموحد؛ حتى يقضي على كل المعوقات التي تعطل مصالح المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ويشجعهم على الدخول إلى الأسواق المصرية، فضلًا عن ضرورة إنشاء جهاز موحد للإشراف على عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إقرار القانون التنظيمي لعمل تلك المشروعات. وطالب الحكومة بضرورة وضع آليات مناسبة تهدف لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، والعمل على تخفيض فاتورة الواردات خلال السنوات المقبلة، مع أهمية إصلاح الجهاز الإداري، متابعًا: «نحتاج أيضًا إلى رفع الكفاءة الضريبة، وتطبيق الضرائب التصاعدية، وبحث كيفية التصرف في الحصيلة الضريبية».