مصادر: سعر ضريبة المبيعات بعد التعديل يتراوح بين 31%و41 %

كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن ان سعر الضريبة الموحد فى قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتراوح بين 13 و14 % مقابل اسعار مختلفة تتراوح بين 5 و45%.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إنه يتم تدريب الموظفين حاليا على سعر 14% إلا أنه لا أحد يعلم السعر الذى ستتم الموافقة عليه.
وتابعت المصادر إن القانون تمت احالته للبرلمان وستتم مناقشته ثم يصدر قانون منفصل من رئيس الجمهورية بسعر الضريبة الجديدة مثلها مثل باقى الضرائب غير المباشرة والتى لا تصدر من السلطة التشريعية محددة بسعر واضح نظرا لطبيعة السوق.
وأشارت المصادر إلى أن القانون تم تضمينه جميع البنود ومطالب مكاتب المحاسبة والمجتمع التجارى والصناعى بل زاد عليه باعفاءات كثيرة لإشاعة الثقة فى القانون.
وتستهدف الحكومة إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة لتحصيل 30 مليار جنيه فى العام الأول ترتفع الى 50 مليار جنيه خلال 3 سنوات من التطبيق.
وضريبة على القيمة المضافة هى ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهى ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول إن الضريبة على القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 فى فرنسا بفضل موريس لوريه الذى وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادى 20% مع زيادات لغاية 23% و25%، كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و10%.
ويقوم القانون برفع حد الإعفاء على الأنشطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها نحو 500 ألف جنيه بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة حيث يقوم برفع حدود التسجيل إلى مليون جنيه مقابل 54الف جنيه للمنشآت الصناعية و150 ألف جنيه للمنشآت التجارية.
وأكدت وزارة المالية أن القانون سيرفع معدل التضخم من 1 إلى 2% مرة واحدة.
ومن جانبه أكد اشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب سابقا وعضو مجلس النواب أن القانون بالفعل لم يقدم لمجلس النواب متضمناً سعر الضريبة التى سيصدرها الرئيس منفصلة بعد إقرار القانون من البرلمان.
وأضاف إن مصلحة الضرائب ستكون مطالبة بشكل غير رسمى إعلان السعر المقترح للنواب لتقييم القانون ولكن لن يتم الاعلان رسميًا عن سعر الضريبة إلا بعد صدورها من الرئاسة.
وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن القانون لن يتطلب وقتا لإقراره حيث يكفى عدة أيام يتم الاستماع فيها لرأى مصلحة الضرائب ومكاتب المحاسبة والقطاعات التى سيسرى عليها القانون وبعدها سيتم تقرير مصير القانون.
وأضاف إن تطبيق القانون يحتاج إدارة جيدة حيث إنها ضريبة يسهل التهرب منها من خلال تعدد حلقاتها ما بين المنتج والمتعاملين وصولا للمستهلك.