"الضرائب": "القيمة المضافة" لن تمس محدودي الدخل

قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم، إن ضريبة القيمة المضافة سوف تراعي البعد الاجتماعي عند تطبيقها، وأن وزارة المالية تقوم على عمل جداول تحدد من خلالها السلع المعفاة من هذه الضريبة حتى لا تمس محدودي الدخل.
وأضاف "عبد القادر"، خلال اجتماع لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، أن ضريبة ال5٪ المفروضة على أصحاب الدخل المرتفع سوف يتم تطبيقها خلال العام المالي 2014 حال صدور القانون الخاص بها من قبل رئيس الجمهورية. مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستصدر قائمة بالمشروعات التي سيتم توجيه ضريبة ال5٪ إليها على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الضريبة الجديدة لن تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، وبخاصة أنه يوجد عوامل عديدة لجذب الاستثمارات من بينها على سبيل المثال حجم السوق وحجم استهلاك الخدمات والسلع.
ويذكر أن وزير المالية، أعلن أمس الأول، أن الضريبة الخاصة بأصحاب الدخول المرتفعة سوف يتم توجيهها للمشروعات الخدمية، وذلك وفقًا لرغبات دافع الضريبة، وأنها سوف تفرض لمدة 3 سنوات فقط، وأنها تمثل إجراءً استثنائيا لدعم الاقتصاد المصري.
يذكر أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، وتفرض على تكلفة الإنتاج، وهي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25%، كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %.
وكان وزير المالية هاني قدري، أعلن أن التحول للضريبة علي القيمة المضافة سوف يصاحبها تسهيل الإجراءات علي الممولين ومصلحة الضرائب، وأن تشريعات الضريبة علي القيمة المضافة أفضل من المبيعات، كما سوف تساعد علي تسريع عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات بالإضافة إلى المساعدة علي تقليل حالات النزاعات الضريبية وإرساء العدالة الضريبية.