زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى

تمر مصر بمرحلة دقيقة تتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، إلى جانب ضمان استقرار السياسات وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التحديات الراهنة، إلا أن هناك فرصًا واعدة إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية منذ توليها المهام الثقيلة.
فى السياق العالمى تشير المؤشرات إلى تحولات جوهرية قد تطرأ خلال السنوات القليلة القادمة، وهى ظروف تتشابه -بشكل أو بآخر- مع تلك التى أدت إلى واحدة من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية فى التاريخ، وهى اتفاقية بريتون وودز التى وُقعت فى يوليو 1944 بمشاركة 44 دولة من الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، وهدفت إلى إنشاء نظام نقدى دولى جديد يضمن الاستقرار المالى والاقتصادى بعد الحرب، وأسفرت عن هيمنة الولايات المتحدة على أركان الاقتصاد العالمى الثلاثة المالى، والنقدى، والتجارى، من خلال مؤسسات دولية ما زالت محل جدل واسع حتى اليوم.. ويُرجَّح أن يستمر هذا الجدل حتى تُحدث قوى مثل الصين وروسيا تحولًا فعليًا فى موازين القوى الاقتصادية العالمية، وهو تحول قد يستغرق نحو عقد من الزمن.
أما داخليًا، فقد سعت الدولة منذ وقت مبكر إلى تخفيف أثر الصدمات الخارجية، غير أن بعضها تسرب إلى الاقتصاد المحلى، خاصة بعد صدمة الأسعار التى بدأت فى عام 2020 واستمرت حتى بداية عام 2024، قبل أن تشهد وتيرة التضخم استقرارًا نسبيًا، وساعدت الإصلاحات التى بدأتها الدولة منذ عام 2016 وحتى ما قبل جائحة كوفيد-19 فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود، وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر سجل نموًا بنسبة 2.4% خلال العام المالى 2023/2024، متأثرًا بالتحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن التوقعات تشير إلى تحسن النمو ليصل إلى 4.3% فى العام المالى 2024/2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن أداء بعض القطاعات الحيوية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ صافى التدفقات نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/2025، مقارنة ب5.5 مليارات دولار فى النصف المقابل من العام المالى السابق، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وفى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة برزت مصر كفرصة متفردة للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق أكثر من خمسة مشروعات ربط استراتيجى، تشمل الربط الكهربائى، والسككى، والملاحى مع أوروبا، وغيرها من المشروعات القومية التى بدأت تؤتى ثمارها مطلع هذا العام.
ومع تصاعد الحراك بين القوى الدولية، تواصل الدبلوماسية الاقتصادية المصرية بناء شراكات متوازنة مع مختلف الأطراف، فى وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل غير مسبوقة للعلاقات الدولية، سواء بين الصين والولايات المتحدة، أو بين الأوروبيين وروسيا. ويظل مستقبل الاقتصاد المصرى مرهونًا بمدى استمرارية هذا الأداء الدبلوماسى الحكيم والمتزن، خاصة فى ظل بيئة دولية معقدة تتطلب عدم الانجرار إلى الاستقطاب، والحفاظ على سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة.