توقعات إيجابية.. صندوق النقد يثني على أداء الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% في عام 2024 إلى 4.1% في 2025، مع تراجع متوقع في معدلات التضخم، يأتي هذا التحسن في ظل تحديات اقتصادية عالمية ناجمة عن الأزمات المتتالية، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، ورغم هذه التحديات، تمكنت مصر من تحقيق استقرار نسبي، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد في المستقبل القريب.


وبحسب توقع صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصرقد يسجل تحسنا من 2.7% في عام 2024 إلى 4.1% في عام 2025، وعلى صعيد التضخم، فمن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 33.3% في 2024، قبل أن يصل إلى 21.2% في 2025.

وكان الاقتصاد العالمى قد شهد هزات عنيفة خلال السنوات الاخيرة ،بفعل الحروب والازمات ،وقال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشا، إن الاقتصاد العالمي تعرض خلال السنوات الأربع لأزمات متتالية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالصراعات الجيوسياسية، وصولًا إلى الظواهر المناخية القاسية ،وأضاف أن هذه الأزمات أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد، وأزمات في الطاقة والغذاء، ما أدى إلى تأثيرات اقتصادية متفاوتة على مستوى المناطق، مشيرا إلى أن الاقتصادات المتقدمة تعافت إلى حد كبير، لكن لا تزال الاقتصادات النامية تواجه نقصًا في الإنتاج وتضخمًا مستمرًا.

وذكر غورينشا أن هناك بعض الدلائل على استقرار الاقتصاد العالمي، ولكن التضخم لا يزال يمثل تحديًا، خاصة في قطاع الخدمات، كما أن البنوك المركزية تتردد في تخفيف السياسات النقدية، وتظل السياسات المالية والنقدية عوامل حاسمة في تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة انخفض بشكل ملحوظ مع تأثير طفيف على التوظيف، وذلك بفضل انخفاض أسعار الطاقة وزيادة العرض في سوق العمل.

وتابع: "ومع ذلك، لا تزال أسعار الخدمات تشهد ارتفاعًا نتيجة للزيادات السريعة في الأجور، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور مع تقليص فجوات الإنتاج، لكن التأثير على التضخم الأساسي يعتمد على إنتاجية العمل وقدرة الشركات على استيعاب التكاليف المتزايدة".

و بحسب غونيشا فإن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا من التشديد النقدي إلى التشديد المالي، حيث توقفت البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة وارتفعت الأسعار الحقيقية، ذاكرا أن السياسة المالية ظلت متساهلة، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف خدمة الدين العام، ما يتطلب إجراءات صارمة لتحقيق التوازن المالي.

وأشار إلى عودة التقلبات إلى الأسواق المالية بسبب المخاوف المتعلقة بركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة وزيادات أسعار الفائدة التي أعلنها بنك اليابان، كما أن توقعات الأسواق بالنسبة للسياسة النقدية الأمريكية قد أصبحت متوافقة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، في المقابل، تواجه الأسواق الناشئة ضغوطات في أسعار صرف العملات وارتفاع الفوارق في تكاليف الاقتراض السيادي.

وقال إنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية، ظلت حجم التجارة العالمية مستقرًا، مضيفا أن التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي تشير إلى استقرار في المعدلات ولكنه يظل ضعيفًا، حيث من المتوقع أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حول 3% في الأجلين القصير والمتوسط، ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة نموًا مطردًا، في حين ستستفيد الأسواق الناشئة من الأداء القوي في آسيا، وخاصة في الصين والهند.

وتعد شيخوخة السكان وضعف الاستثمار، من بين التحديات الهيكلية التي تعيق النمو العالمي، وهي عوامل ستستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي في المستقبل، وعلى صعيد التضخم، من المتوقع أن ينخفض تدريجيًا، مع استمرار الاقتصادات المتقدمة في تحقيق انخفاض أسرع مقارنة بالأسواق الناشئة.

وتشير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى نمو متباين بين دول المنطقة، حيث من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا متسارعًا في السنوات القادمة، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.1% في عام 2023، إلى 2.4% في عام 2024، و3.9% في عام 2025.

ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في المدى القصير، حيث يتوقع أن ينخفض من 15.6% في عام 2023، إلى 14.6% في عام 2024، ثم 10.7% في عام 2025 ،ومن المتوقع أيضا أن يتحسن رصيد الحساب الجاري لمعظم الدول المصدرة للنفط، حيث يتوقع أن ينخفض من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى 1.7% في عام 2024، و0.8% في عام 2025.