هتدفع يعني هتدفع.. ضرائب جديدة على السلع والخدمات والتعليم

ما بين ارتفاع الأسعار وكثرة الحرائق، يفتح الانقلاب أبوابا جديدة أمام انهيار الطبقة المتوسطة في المجتمع المصري، عن طريق فرض ضرائب جديدة حسب ما أعلنته حكومة الانقلاب أمس الاثنين، بأنها وافقت "من حيث المبدأ"، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المثير للجدل، وإحالته إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى برلمان العسكر لمناقشته.
وتهدف الضرائب الجديدة تقليص دعم الطاقة، ورفع الدعم بشكل كامل عن المواطن، ليحل القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية، ويوسع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة من خلال الضريبة المضافة التي ظهرت للمرة الأولى عام 1954 في فرنسا، وتعرف بأنها نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة.
وتستهدف هذه الضريبة عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها، أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة، كما تصيب عمليات تأدية الخدمات، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضريبية، بإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة)، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها قانون فرضها.
ومن خصائصها أنها ضريبة غير مباشرة على الإنفاق، أي أنها لا تُجبى مباشرة من المستهلك، بل تُستوفى من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يعكسون بدورهم ذلك على المستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة، ما ينعكس سلباً عليهم.
وقال نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية في حكومة الانقلاب، عمرو المنير، في تصريحات صحفية: إن تعديلات كبيرة دخلت على قانون الضريبة المضافة، إلا أنه ليس من المعلوم حتى الآن إذا كان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتضمن التعديلات التي تحدث عنها نائب الوزير.
وأضاف أن أبرز التعديلات تضمنت تخفيض قيمة الغرامات الخاصة بتأخير تقديم الإقرار الضريبي، المعروفة بالضريبة الإضافية، عما كان مقررًا في مشروع القانون المعروض على البرلمان والتي كانت 0.5% عن كل شهر تأخير، ولم يفصح المنير عن نسبة الغرامة المعدلة، و توحيد إجراءات التوفيق والمنازعات في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، بدلاً من استقلال كل ضريبة بإجراءات منفصلة.
كما سيتم خضوع التعليم الدولي "المدارس الإنترناشيونال" للضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا أنها الخدمة التعليمية الوحيدة التي ستخضع للضريبة، في حين سيتم إعفاء باقي الخدمات التعليمية، بما فيها التعليم الخاص واللغات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الغرف التجارية وشعب المستوردين ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية وقطع الغيار والحد بنسبة من 30% إلى 50% بسبب ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي يؤدي إل ارتفاع أكثر في السلع مع تطبيق هذه الضرائب، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية قبل دخول شهر رمضان.