مصدر قضائى: إتمام التصالح مع رشيد الشهر الجارى مقابل 1.6 مليار جنيه

كشف مصدر قضائى إن اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق ستنتهى خلال نوفمبر الجارى من إتمام عملية التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد فى اتهامه بتضخم الثروة.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق» أن هناك مباحثات جارية واجتماعات دورية بين لجنة استرداد الأموال ووكيل وزير الصناعة والتجارة فى عهد النظام الأسبق حسنى مبارك للوصول إلى قيمة التصالح، مؤكدا أن اللجنة طالبت رشيد بالتصالح مقابل رد ما قيمته 1.6 مليار جنيه وهو ما يجرى عليه التفاوض خلال الفترة الحالية.
وأشار المصدر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع سبق ورفض طلبًا مقدمًا من جانب رشيد للتصالح مع الدولة فى اتهامه بالكسب غير المشروع مقابل انقضاء الدعوى الجنائية عنه وإلغاء الإجراءات التحفظية الصادرة ضده بإلغاء التحفظ على أمواله ووضعه على قوائم ترقب الوصول وأن الرفض جاء بسبب ضعف القيمة المعروضة منه والتى لم تتجاوز 500 مليون جنيه.
وأوضح المصدر أنه بناء على ذلك الرفض تقدم رشيد بطلب تصالح جديد إلى محكمة الجنايات عن طريق وكيله، والتى قررت إحالته إلى لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق
واستغل رشيد التعديل التشريعى الذى أدخل العام الماضى على قانون الكسب غير المشروع والذى يسمح للمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى اية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، ويجيز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الاحكام الصادرة غيابيا.