وضع آليات التصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع

قال مصدر قضائي، إنه يتم حاليًا وضع آليات لتطبيق قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والذى أُقر رسميًا، وتم نشره بالجريدة الرسمية، ليصبح من حق جهاز الكسب غير المشروع اتخاذ إجراءات التصالح مع كل رجال الأعمال الذين ثبت تربحهم عن طريق غير مشروع.
وأوضحت التعديلات أن التصالح يتم بناءً على طلب من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما، وذلك فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب، وفى تلك الحالة يرد المتهم جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع دون غرامة، فى حين يتم التصالح فى مرحلة المحاكمة أو بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة أو بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم محبوسا، وعليه رد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع ودفع غرامة تعادل المثل، أو أن يتم التصالح بعد صدور حكم الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا وعليه رد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع ودفع غرامة تعادل مثلى ما تحصل عليه، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وبحسب مصادر داخل جهاز الكسب تقدم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه بطلب للتصالح فى القضايا التى لم تحل للجنايات أمام الجهاز منذ 2011 بسبب تأخر تقرير خبراء الكسب وظهور وكشف الأجهزة الرقابية عن وقائع جديدة.
كما تقدم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بطلب تصالح، وكان جهاز الكسب أحاله لمحكمة الجنايات بتهمة استغلال وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ 64 مليون جنيه، وأصدرت الجنايات حكمها الشهر الماضى بسجنه 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و653 ألف جنيه، ورد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه.
ويستفيد من القانون رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والذى تقدم بطلب تصالح للجهاز مقابل التنازل عن نصف ثروته والتى تقدر بخمسة مليارات جنيه، وكذلك رجل الأعمال أحمد عز.
كما يستفيد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد تبرئته من قضية الكسب بعدما طعن على الحكم، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، والذى تعاد محاكمته حاليا.